تعتمد ميزانية العراق على إيرادات النفط الذي يملك ثالث احتياطي عالمي منه(الفرنسية-أرشيف)

كشف وزير المالية العراقي بيان جبر صولاغ عن عزم الحكومة إجراء تخفيضات جديدة في الميزانية المقترحة للعام 2009 نظرا لاستمرار تراجع أسعار النفط الذي يسهم بشكل أساسي في عائدات الميزانية، ولم يوضح الوزير حجم الخفض.

وكانت الحكومة وافقت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على مشروع الميزانية بقيمة 67 مليار دولار بعد خفضها بمقدار 13 مليارا لخطط الإنفاق الأصلية.

ويبحث العراق زيادة إنتاجه من النفط لزيادة عائداته التي تراجعت جراء هبوط الأسعار بسبب ما يعانيه العالم من ركود اقتصادي.

وتستند توقعات الإنفاق في الميزانية المقترحة التي تستلزم موافقة البرلمان العراقي إلى سعر للنفط يبلغ 62 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط بشكل كبير بأكثر من 100 دولار للبرميل منذ سجلت سعرها القياسي فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو/ تموز الماضي نتيجة لترنح الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية العالمية، وأغلق سوق النفط على سعر الخام عند 46.58 دولارا في معاملات الجمعة.

إعادة الاعمار

صولاغ طالب الهيئات الحكومية بتقليص النفقات (الفرنسية-أرشيف)

ويحتاج العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم إلى مبالغ طائلة لإعادة البناء بعد أكثر من خمس سنوات من العنف والدمار فضلا عن سنوات العقوبات والعزلة تحت حكم النظام السابق.

وعن التراجع الكبير في أسعار النفط علق جبر بالقول "في الأيام الأخيرة حصل انخفاض كبير وغير متوقع في أسعار تصدير النفط الخام، لذلك تراقب وزارة المالية بدقة هذه الأسعار".

وطالب الوزير الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق حتى مع مواصلتها أعمال إعادة البناء والسعي لتحفيز الاقتصاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر طالب جبر في تصريحات صحفية وزارة النفط العراقية بالعمل على زيادة إنتاج الخام كطريقة لتعويض تراجع السعر.

يشار إلى أن العراق عضو مؤسس في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) غير أنه معفى من الالتزام بحصص تصديرية محددة من قبل المنظمة مراعاة لظروفه الصعبة.