 |
|
حجم الاستثمارات تراجع في سوريا بسبب حذر المستثمرين (الفرنسية-أرشيف) |
أكد مسؤول سوري أن اقتصاد البلاد لم يتأثر بالفصل الأول من الأزمة الاقتصادية العالمية لعدم اندماجه في الأسواق العالمية، إلا أن أثر الأزمة امتد إلى الاقتصاد المحلي وسبب أزمة ثقة انعكست في حالة
ركود اقتصادي.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة عامر حسني لطفي إن آثار الأزمة على الاقتصاد الوطني ظهرت من خلال أربعة مؤشرات هي التجارة الخارجية والاستثمار وتحويلات المغتربين وتذبذبات أسعار العملات الرئيسية.
وأوضح لطفي أن تقلص حجم السيولة أدى إلى انخفاض الطلب على البضائع، وهو ما سبب انخفاضًا في حجم الصادرات.
وأضاف الوزير في محاضرة ألقاها الجمعة أن المستثمرين أصبحوا أكثر تريثًا في إقامة المشاريع خصوصًا التي تعتمد على القروض البنكية لتوقعهم تقلص الطلب وضعف قدرتهم على التسديد, الأمر الذي انعكس سلبًا على حجم الاستثمارات.
وبين أن عددًا لا بأس به من المغتربين خسروا أعمالهم جراء
الأزمة المالية العالمية مما تسبب في تعميق مشكلة البطالة أو في الحدود الدنيا تعرضوا لمعضلة تقلص السيولة مما قلل تدفق تحويلاتهم البنكية إلى بلدانهم.
وأشار الوزير السوري إلى أن تفاوت أسعار الصرف متأثرة بالتقلبات الخطيرة في أسواق المال وانعدام الثقة بالعملات الرئيسية انعكس بشكل كبير على جميع الاقتصادات الصغرى والكبرى وأدى إلى تعميق الأزمة.
