أزمة الرهن العقاري قد تمتد لقطاع العقارات التجاري وقروض الشركات وقروض المستهلكين (رويترز-أرشيف)

قال صندوق النقد الدولي إن خسائر المؤسسات المالية الدولية قد تصل إلى 945 مليار دولار بسبب الأزمة الحالية لقروض الرهن العقاري, وطالبها باتخاذ إجراءات فورية من أجل تحسين آليات الإفصاح وإستراتيجيات إدارة المخاطر لدى هذه المؤسسات.

وأشار إلى أن الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار العقارات والقروض العالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة قد تصل في مجملها إلى  565 مليار دولار.

لكن الرقم قد يتضاعف بينما تمتد آثار الأزمة لتصل إلى قطاعات الائتمان الأخرى بما في ذلك قطاع العقارات التجاري وقروض الشركات وقروض المستهلكين.

وقال الصندوق في تقرير لجيم كاروانا مدير قسم النقد وأسواق رأس المال إن ما ظهر للوهلة الأولى على أنه صدمة في سوق الإقراض العالي المخاطر يمتد حاليا إلى أصول أخرى, ما يضيف أعباء إضافية إلى المؤسسات المالية.

وقال الصندوق إن على البنوك والمؤسسات المالية الكشف عن أي عمليات شطب منتظرة في محافظ قروضها وكذلك عن إستراتيجياتها في إدارة المخاطر بأسرع ما يمكن.

عدم كفاية القواعد
 وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن أزمة الائتمان الراهنة جاءت نتيجة عدم كفاية القواعد المنظمة للعمل المالي والفشل الجماعي في تقدير مدى المخاطر التي أقدمت عليها مجموعة واسعة من المؤسسات المالية.

وكانت البنوك الكبرى في العالم قد اضطرت إلى شطب أكثر من مائتي مليار دولار من قيمة أصولها نتيجة انخفاض قيمة الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية منذ صيف 2007 مما أدى إلى تراجع حجم السيولة النقدية المتاح لدى البنوك لإقراضها للمستهلكين.

 في الوقت نفسه حذر الصندوق من تداعيات أخطر للأزمة المالية الحالية إذا لم يتم التحرك سريعا لمنع فقدان القطاع الخاص للثقة في أسواق المال العالمية.

وأقدم الاحتياطي الاتحادي الأميركي على خطوات غير مسبوقة بالتعاون مع بنوك مركزية أخرى لضخ أربعمائة مليار دولار في أسواق المال كما ساعد في بيع مؤسسات متعثرة مثل بير ستيرنز لجي بي مورغان تشيس لمنع خامس أكبر بنك استثماري أميركي من إعلان إفلاسه.

وقال الصندوق إن إجراءات الاحتياطي الاتحادي قللت مخاطر حدوث أزمات مماثلة في النظام المالي وساهمت في استقرار الأسواق.