أدينت إنتل باستغلال وضعها المهيمن في السوق (الفرنسية-أرشيف)

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على شركة رقائق الحاسوب الأميركية إنتل تبلغ 1.06 مليار يورو (1.44 مليار دولار) بعد اتهامها باستخدام وسائل بيع غير قانونية للضغط على منافستها الرئيسية في السوق الأوروبية أي.أم.دي أدت إلى طردها من السوق.

وقالت نيلي كروس المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة في معرض الإعلان عن القرار "ثبت لدى المفوضية أن إنتل أساءت استخدام وضعها المهيمن في سوق رقائق الحاسوب المعروفة باسم أكس.86.سي.بي.يو".

يذكر أن هذه هي أكبر غرامة منفردة على الإطلاق يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة خاصة بسبب ممارسات ضارة بالمنافسة.

وكانت الغرامة القياسية السابقة هي تلك التي فرضها الاتحاد على شركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة للبرمجيات بقيمة 899 مليون يورو عام 2008.

وبدأت بروكسل رسميا تحقيقا بشأن مكافحة الاحتكار بحق إنتل -أكبر منتج للرقائق في العالم- عام 2001 بعد أن وصلتها شكاوى قدمتها شركة أدفانسد ميكرو ديفايسيز المنافسة.

وخلال فترة التحقيق، وجدت المفوضية الأوروبية أن إنتل قدمت حوافز غير قانونية في شكل "خصومات كبيرة" لكل شركات تصنيع أجهزة الحاسوب.

وقالت المفوضية إن الشركة قامت أيضا بتقديم رشوة لشركات التصنيع من أجل تأخير طرح منتجات تستخدم رقائق أدفانسيد ميكرو ديفايسيز، وباعت رقائقها الإلكترونية إلى شركات التجزئة الأوروبية الكبرى مثل ميديا ماركت الألمانية بأسعار زهيدة.

وأضافت المفوضية أن إنتل قدمت خصومات للشركات المصنعة للحاسوب مثل إيسر وديل وأتش بي ولينوفو وأن.أي.سي لتشتري بعض أو كل معالجات الحاسوب أكس 86 من إنتل، ودفعت لها لكي توقف أو تؤخر أجهزة حاسوب تقوم على رقائق أي.أم.دي.

تجدر الإشارة إلى أن إنتل هي أكبر منتج للرقائق الإلكترونية في العالم من حيث حجم المبيعات، وبلغت إيراداتها السنوية 37.6 مليار دولار العام الماضي.

وأدينت الشركة باستغلال وضعها المهيمن في السوق عن طريق جهات رقابية في اليابان وكوريا الجنوبية.