انخفاض النشاط الاقتصادي وإقراض البنوك قلل المعروض النقدي بالصين (رويترز- أرشيف)

قالت الصين إنها تعتزم زيادة المعروض النقدي العام القادم بنسبة 17% بهدف حفز إنفاق المستهلكين ودرء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ويجيء هذا الإجراء الذي أعلنه مجلس الوزراء بعد شهر من الإعلان عن خطة حفز اقتصادية بقيمة أربعة تريليونات يوان (586 مليار دولار) تهدف إلى ضخ الأموال في مختلف قطاعات الاقتصاد لحفزه.

وقال بيان للحكومة إنه ستتم زيادة المعروض النقدي العام القادم بما يزيد بنسبة 3% أو4% عن نسبة نمو الاقتصادي وأسعار المواد الاستهلاكية.

ويهدف الإجراء إلى حفز النشاط الاقتصادي المحلي عن طريق توفير القروض وتشجيع المستهلكين والشركات على الاقتراض.

يشار إلى أن المعروض النقدي انخفض في الصين هذا العام مع انخفاض النشاط الاقتصادي وإقراض البنوك.

وفي إجراء آخر قررت الحكومة زيادة القروض إلى البنوك بمقدار مائة مليار يوان (14.6 مليار دولار) وتعليق وخفض مبيعات بعض سندات الحكومة.

يشار إلى أن البنك المركزي الصيني لجأ إلى سحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الصيني كل شهر لتخفيف الضغوط على الأسعار في وقت زادت فيه الأموال بسبب نمو عوائد الصادرات.

ومع نمو الاقتصاد بنسبة 9% ومعدل التضخم عند 6% كان نمو المعروض النقدي متوازن. لكن مع التوقعات بانخفاض معدل النمو الاقتصادي والتضخم في 2009، فإن المعروض النقدي يجب زيادته أكثر من الاحتياجات لضمان استمرار حيوية النشاط الاقتصادي.