السلطات اليمنية تعتزم الحد من الموظفين الوهميين (رويترز-أرشيف)

نفى مسؤول يمني أمس عزم الحكومة تسريح نحو 100 ألف موظف على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مؤكدا أن التدابير التي اتخذت لمعالجة تأثيرات الأزمة ليس لها علاقة بتسريح الموظفين.

 

وقال نبيل شمسان نائب وزير الخدمة المدنية في تصريح صحفي إن الخطط والمعالجات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية ليس لها علاقة بتخفيض عدد الموظفين أو تسريحهم من وظائفهم.

 

ونفى ما تردد بشأن اعتزام الحكومة تسريح أكثر من 100 ألف موظف نتيجة الأزمة المالية، معتبرا أن ما نشر من أرقام حول من وصفوا "بالموظفين المزدوجين والوهميين والمتقاعدين والعمالة الفائضة والمنسوبة إلى مصدر في الخدمة المدنية، تفتقد الصحة وليس لها أية علاقة بتأثيرات الأزمة المالية وانعكاساتها على اليمن".

 

غير أن المسؤول المذكور استدرك بالقول "لكنها تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وتنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي يندرج ضمنها تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين من خلال تطبيق نظام البصمة والصورة.

 

وأكد شمسان أن تحديد عدد الموظفين المزدوجين والوهميين يرتبط بشكل رئيسي بالانتهاء من تنفيذ نظام البصمة والصورة في القطاعين المدني والعسكري، وفيما يتعلق بالمتقاعدين والإحالة إلى التقاعد.

 

وأوضح أن عدد الذين أحيلوا إلى التقاعد خلال السنوات الماضية تجاوز 226 ألف متقاعد، وهي إجراءات قانونية سواء لمن تمت إحالتهم أو الذين ستتم إحالتهم إلى التقاعد خلال العام الجاري ومستقبلا.

 

وكانت تقارير اقتصادية مستقلة ذكرت عزم الحكومة اليمنية تنفيذ خطة جديدة خلال عامي 2009 و2010 تسرح بموجبها 103 آلاف موظف حالة ازدواج وظيفي ممن قاربت فترات خدمتهم على الانتهاء وتعويضهم بشراء سنوات خدمتهم المتبقية.

 

وتفيد إحصائيات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام والمختلط في اليمن ارتفع من 436351 عام 2000 إلى أكثر من 900 ألف موظف عام 2008.