 |
|
أوباما اعتبر أن خطة من شأنها خفض البطالة (الفرنسية-أرشيف) |
أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم قانونا ببرنامج لتحفيز سوق العمل بقيمة 18 مليار دولار بعد يوم واحد من موافقة الكونغرس عليها.
تتضمن الخطة رصد 13 مليار دولار في صورة حوافز ضريبية للشركات الصغيرة من أجل تعيين مزيد من العمال وخمسة مليارات دولار أخرى لدعم مشروعات البنية الأساسية.
واعتبر أوباما أن خطة من شأنها إنعاش سوق الوظائف والمساهمة في خفض البطالة التي بلغت في فبراير/شباط الماضي مستوى 9.7% في الاقتصاد الأميركي.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي الخطة أمس بأغلبية 68 صوتا مقابل 29 صوتا حيث أرسلت إلى الرئيس للتصديق عليها وتحويلها إلى قانون قابل للتطبيق، وذلك بعد شهور من المداولات.
وكان مجلس النواب قد أقر الخطة في وقت سابق من الشهر الحالي.
وتوقع مراقبون أن يمكن القانون الجديد من إتاحة نحو 250 ألف وظيفة جديدة قبل نهاية العام الجاري، ما سيخفف من حجم العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الذي تسبب الانكماش الاقتصادي فيها إلى فقد نحو 8.4 ملايين وظيفة منذ نهاية العام 2007.
ويمثل معدل البطالة المرتفع ضغطا قويا على أوباما وحزبه الديمقراطي من أجل اتخاذ خطوات إضافية لتشجيع التوظيف.
وعارض أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري، الخطة واعتبروا أنها ستضيف المزيد من الأعباء المالية على الميزانية التي تعاني من عجز قياسي.
من ناحيتها توقعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن الخطة ستؤدي إلى توفير 300 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.