وقال ياسر عرمان نائب الأمن العام للحركة إن المحاكمات تتسم بانتهاكات وعدم احترام الدستور، مشيرا إلى أن المتهمين جرموا قبل محاكمتهم.

وقبل ذلك دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السودان للكشف عن مصير مئات الراشدين والأطفال المعتقلين إثر الهجوم ومحاكمة المسؤولين عن عمليات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون.

وقالت مديرة المنظمة في أفريقيا جورجيت غانيون "إن مئات الأشخاص في الخرطوم اعتقلوا لمجرد أنهم يتحدرون من دارفور، وتعرضوا للضرب المبرح وأودعوا سجونا مكتظة حيث مات البعض منهم".

ودعت السلطات السودانية "للأخذ في الاعتبار كل فرد، وأن تتهمهم أو تفرج عنهم فورا".

وفي تقرير من 28 صفحة، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها جمعت أسماء أكثر من 200 شخص اعتقلتهم أجهزة الأمن السودانية منذ العاشر من مايو/أيار الماضي.

واعتقل نحو ثلاثة آلاف شخص، كما يؤكد معتقلون سابقون، في حين نقلت "هيومن رايتس ووتش" عن شهود عيان قولهم إن عشرة أشخاص على الأقل قضوا في الاعتقال بسبب سوء المعاملة وظروف الاعتقال السيئة.

وكان 39 شخصا مثلوا أول أمس الأربعاء أمام محكمة سودانية لدورهم في هجوم دام شنه متمردون في دارفور ضد الخرطوم في العاشر من مايو/أيار الماضي.

ويلاحق المشتبه فيهم الـ39 أمام ثلاث محاكم أنشئت خصيصا في الخرطوم وكذلك في المدينتين المحاذيتين للعاصمة أم درمان وشمال الخرطوم. ويحاكمون بحسب قانون الجنايات ومكافحة "الإرهاب" على سلسلة من الجرائم.

وقتل أكثر من 220 شخصا في الهجوم غير المسبوق الذي شنه متمردون من حركة العدل والمساواة في أم درمان الشهر الماضي، وفي المعارك التي تلته.