من مؤشرات التدهور الاقتصادي قيام بعض البنوك بشراء النقد للحفاظ على الاستقرار (الفرنسية)

تكهنت إيكونوميست الاقتصادية المتخصصة بأن الأوضاع الاقتصادية في السوق المالي الأميركي والعالمي ستتداعى، وأن بنك ليمان براذرز لن يكون المحطة الأخيرة في الإفلاس.

ووصفت المجلة الأحداث الأخيرة ابتداء من إفلاس ليمان واستحواذ بنك أوف اميركا على بنك ميريل (وهو من أكبر البنوك الاستثمارية بأميركا) فضلا عن زحف بعض المؤسسات الكبرى كي تبيع نفسها خشية أن تلقى مصير ليمان، بأنها غير اعتيادية.

وقالت أيضا إن الأزمة المالية الأميركية تدخل في ظل هذه الظروف مرحلة جديدة في غاية الخطورة، مشيرة إلى أن تصفية أصول ليمان من شأنها أن نخفض أسعار الأصول المشابهة لها في شركات أخرى.

فنهاية ليمان تبرز العجز الصناعي، أو عدم الاستعداد لإنقاذ المعتل حتى وإن كانت عواقب ذلك وخيمة.

إن أكثر ما يثير القلق -حسب إيكونوميست- هو التأثير على الشركات الفرعية وخاصة السوق الكبير للديون غير المسددة، إذ يعتبر ليمان ضمن أهم البنوك الضامنة للديون غير المسددة، لا سيما أنه يمتلك عقودا تقديرية تصل قيمتها ثمانمائة مليار دولار.

أما ميريل فقد باع نفسه بدافع الخشية من اللحاق بركاب ليمان الذي أعلن إفلاسه، ولكن رغم بيع ميريل لنصيب كبير من أصوله، فإن السوق استمر في التشكيك بقدرته وحيويته، فانخفضت أسهمه بنسبة 36% الأسبوع الماضي.

وضمن المؤشرات الدالة على تدهور الأوضاع الاقتصادية، قيام بعض البنوك الضعيفة بشراء النقد لمساعدة الجهود الرامية لتحقيق استقرارها، حيث أعدت مجموعة من البنوك وشركات الأمن يصل عددها عشرة، سبعين مليار دولار كقروض تقدمها لأي عضو مؤسس فيها إذا ما واجه نقصا بالأموال النقدية.