مئات الصينيين يبحثون عن فرص عمل بعد فقد وظائفهم جراء الأزمة (رويترز-أرشيف)

يخشى خبراء أن ترتفع معدلات البطالة في الدول الآسيوية في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية، خاصة أن العديد منها يعتمد بشكل كبير على الصادرات.

ورغم أن معدلات البطالة في آسيا تقل عنها في الاقتصادات المتقدمة فإن استمرار تراجع الصادرات في ظل حالة الركود الاقتصادي العالمي يهدد بقفل العديد من المصانع وبالتالي تسريح أعداد كبيرة من العاملين مما يرفع معدلات البطالة.

وبينما تقترب معدلات البطالة في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والدول الأوربية من 10%، لا تزال في آسيا أقل كثيرا.

فسجل معدل البطالة في سنغافورة أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 3.3%، وبلغ 3.9% في كوريا الجنوبية وهو الأعلى في نحو أربع سنوات، وفي اليابان صاحبة أكبر اقتصاد في القارة سجلت البطالة أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف عند مستوى 5%.

وأوضح اقتصاديون من مؤسسة نومورا في تقرير حول الاقتصادات الآسيوية أن العامل السلبي الذي يثير القلق هو البطالة، مشيرا إلى أنه بدون انتعاش قوي للطلب الكلي "سيكون من الصعب توفير فرص عمل جديدة، ومن ثم يمكن أن تظل نسبة البطالة مرتفعة لتعرقل الانتعاش الاقتصادي.

واعتبر التقرير أن هونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وتايوان وتايلند أكثر الدول تعرضا للأزمة العالمية في آسيا، في حين يرى أن ثمة قطاعا محليا ضخما في الدول الكبيرة بآسيا -كالصين والهند وإندونيسيا- يحمي اقتصاداتها من تأثير تراجع التجارة العالمية، مشيرا إلى أن النمو سيكون بطيئا.

وإلى جانب البطالة يواجه العديد من الدول الآسيوية بطالة مقنعة نتيجة توظيف عدد أكبر مما يحتاجه عمل معين، وكذلك عدم الاستغلال الكامل لقدرات العاملين نتيجة اضطلاعهم بعمل لا يتناسب مع مؤهلاتهم.

تراجع كبير في الصادرات الآسيوية يهدد بإغلاق مصانع (رويترز-أرشيف)

إجراءات
وفي ظل مواجهتها للركود اتخذت شركات كثيرة إجراءات تركزت على الاستغناء عن موظفين أو تقليل رواتبهم.

فقد جمعت شركة "تك ماهيندرا" أسماء تسعة آلاف عامل أو نحو 20% من القوى العاملة الذين لم يعملوا لمدة ثلاثة أشهر وخفضت أجورهم.

واستغنت شركة جيت الهندية للطيران عن 800 مضيف جوي وأعلنت عزمها الاستغناء عن 1100 آخرين، بعدما قلصت عدد الوجهات التي تطير إليها لمواجهة تراجع الطلب وارتفاع أسعار الوقود.

وتمنح حكومة كوريا الجنوبية مزايا ضريبية ومزايا أخرى للشركات التي تحافظ على الوظائف، وتتخذ تايلند وماليزيا واليابان خطوات مماثلة.

وينظر إلى البطالة بشكل عام على أنها مؤشر متأخر، فعند الدخول في تراجع اقتصادي يتباطأ الطلب والأنشطة وتقل المبيعات ثم يجري الاستغناء عن العمالة، وعند التعافي من التباطؤ ينتظر أرباب العمل حتى يرون أن التحسن مستمر قبل الالتزام بتعيين عمال جدد.