قطر حققت نموا اقتصاديا بنسبة تفوق 11% عام 2009 (رويترز)

تبذل قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالعالم جهودا حثيثة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية ساعية كغيرها من دول الخليج لتنويع موارد اقتصادها، وتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز.

 

وقد اتخذت بهذا الاطارعدة خطوات تشمل إصلاح قواعد الملكية وتحرير قوانين الإقامة, وستؤدي قوانين جديدة تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة بقطاعات حيوية كتكنولوجيا المعلومات والرياضة والترفيه إلى تخفيف القيود التي حددت ملكية غير القطريين خارج المناطق الحرة عند 49%.

 

وكانت قطر خففت الأعباء المالية على الشركات، وخفضت الشهر الماضي معدل ضرائب الشركات الأجنبية إلى 10% بعد أن كانت تصل في السابق إلى 35%.

 

ويأتي تسارع  جهود جذب المستثمرين  في قطر مع تعرض جارتها دبي لصعوبات بسبب أزمة الديون بعد أن ظلت لوقت طويل مركزا جاذبا للأعمال بالمنطقة.

 

وكانت قطر واحدة من دول قليلة على المستوى العالمي حققت نموا قويا عام 2009 تجاوز نسبة 11% رغم الأزمة المالية التي عصفت باقتصادات العالم.

 

ويرى المرحبون بإصلاح قواعد الملكية بقطر أن التوقيت مناسب في ظل تنامي شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة. أما المنتقدون فيرون أن اللاعبين الكبار هم الذين سيستفيدون فقط من تخفيف القيود على الملكية.

 

ويشكك آخرون بفرص النجاح لافتين إلى قلق المستثمرين من إمكانية امتداد متاعب دبي إلى جارتها فضلا عن تذمر مؤسسات استثمارية بالخارج من غياب المستويات التي تريدها من الشفافية وحوكمة الشركات بمؤسسات المنطقة سواء الخليج أو على مستوى الشرق الأوسط.