نيودلهي خفضت توقعاتها بشأن نمو اقتصادها للعام الحالي إلى 7.1% (رويترز-أرشيف)

خفضت الحكومة الهندية اليوم الضرائب والرسوم بمقدار 2% بهدف إنعاش اقتصاد البلاد المتباطئ. وكشف وزير المالية براناب موخيرجي عن تقليص الرسوم العامة إلى 8% في حين خفضت الضريبة على الخدمات إلى 10%.

وقدر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أشوك شاولا أن التخفيض الأخير سيتسبب بفقدان الخزانة العامة إيرادات قيمتها 300 مليار روبية (6 مليارات دولار).

ويأتي هذا الإجراء من جانب الحكومة بعد إعلانها مؤخرا عن حزمتي إجراءات لتنشيط الاقتصاد وخفض الرسوم والضرائب بمقدار 4%.

يشار إلى أن الاقتصاد الهندي حقق نموا بمعدل يزيد على 9% سنويا في السنوات الثلاث الماضية، غير أن نيودلهي خفضت توقعاتها بشأن معدل نمو اقتصادها في العام الحالي إلى 7.1% من إجمالي الناتج المحلي جراء تأثرها بالأزمة المالية العالمية.

وأمل موخيرجي أثناء استعراض الميزانية المؤقتة أمام مجلس النواب الهندي بأن تؤتي الخطوات التي تتخذها الحكومة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتنشيط الاقتصاد ثمارها في القريب العاجل.

ومن المقرر أن تشهد الهند انتخابات نيابية عامة تؤدي لتشكيل حكومة جديدة بحلول منتصف مايو/ أيار المقبل، في حين ينتهي العمل بميزانية العام المالي الحالي في 31 مارس/ آذار المقبل حيث تقرر وضع ميزانية مؤقتة للعمل بها حتى تشكيل الحكومة الجديدة.