نواب في المعارضة خلال مؤتمر صحفي يعلنون تمسكهم بعقد الدورة الطارئة (الجزيرة نت)

 

 

أكد برلمانيون موريتانيون معارضون للحكومة تمسكهم بالدعوة لعقد دورة برلمانية طارئة لإقرار محكمة العدل السامية التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية في حالة "الخيانة العظمى"، وتشكيل عدد من لجان التحقيق والتفتيش في عدد من المشاريع والمؤسسات من ضمنها مؤسسة خيرية تشرف عليها عقيلة الرئيس الموريتاني ختو بنت البخاري.

 

وكانت الحكومة رفضت دعوة البرلمانيين لدورة طارئة، وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لمرابط ولد بناهي إن حكومته تلقت طلبا بانعقاد دورة طارئة موقعا من طرف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وهو غير مخول قانونيا، لرفع الطلب ولا تحق له مخاطبة الرئاسة أو الحكومة في مثل هذه الحالات.

 

وأوضح ولد بناهي أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص بشكل صريح على أن نواب الرئيس لا يخلفونه إلا في رئاسة الجلسات، وحضور المناسبات العمومية فقط.

 

غير أن النواب الغاضبين رفضوا تلك التبريرات ووصفوها بـ"الخاطئة" وغير "المقنعة"، وغير "المؤسسة قانونيا".

 

وقالوا إن رفض الحكومة للدورة الطارئة التي دعوا إليها يمثل خوفا وتهربا من جدول أعمالها الذي يشمل إنشاء محكمة تختص حصريا بمحاكمة الرئيس، وتشكيل عدد من لجان التحقيق والتفتيش في عدد من المشاريع والمؤسسات المهمة.

 

تمسك بالمطلب
وأكد النواب في مؤتمر صحفي تمسكهم الشديد بطلب انعقاد الدورة التي دعوا إليها قبل أيام، مطالبين الحكومة بتصحيح "الخطأ الذي وقعت فيه".

 

وقال النائب سيدي محمد ولد محمد فال للجزيرة نت إن المادة التي اعتمدت عليها الحكومة -في رفضها للدورة الطارئة- خاصة بالقرارات والإبلاغات الرسمية لمداولات النواب خلال الجلسات الرسمية.

 

ورفض الحديث عن موقفهم في حالة ما إذا أصرت الحكومة مرة أخرى على رفض الدورة الطارئة؛ مكتفيا بالقول إنهم سيجتمعون ويتدارسون الأمر، ويتخذون ما يرونه مناسبا.

 

وأضاف أن تبرير الحكومة يدعو للكثير من الاستغراب؛ بحكم أن نائبا لرئيس مجلس النواب لا يستطيع توصيل طلب للحكومة، كيف تتسنى له إدارة مؤسسة بحجم مجلس النواب، مشيرا إلى أن الجانب السياسي طغى في هذه القضية على الحيثيات القانونية، وأن ما قامت به الحكومة لا يمكن تصنيفه إلا في إطار وضع "العراقيل المفتعلة" أمام العمل البرلماني.

 

وتزامنا مع تصريحات النواب تقدم النائب الأول لرئيس مجس النواب العربي ولد جدين برسالة إلى الحكومة باسم مجلس النواب يطالب فيها الحكومة بالعدول عن قرارها برفض الدورة الاستثنائية حتى "تأخذ الإجراءات مجراها الطبيعي"، طبقا لروح الإجراءات المعمول بها في مجلس النواب.

 

وأكد في رسالته أن طلب النواب كان دستوريا، وطبقا لترتيبات قانونية "لا تدع أي مجال للشك"، حيث إن هذه الترتيبات لا تلزم سوى بشرطين وهما متوفران في هذه الحالة بالذات: وجود أغلبية من النواب تطالب بالدورة، ووضع جدول أعمال محدد لها.

 

واعتبر ولد جدين أن إحالة الرسائل التشريعية والإدارية إلى الحكومة من طرف نائب رئيس مجلس النواب ممارسة مألوفة وثابتة، وأن عدة مداولات وأسئلة شفهية تمت إحالتها إلى الحكومة في نفس السياق، ولم تتم ملاحظة هذا الأمر قبلُ من طرف الحكومة ولم تثر بشأنه أي مشكلة.