أحمد بحر: تكليف عباس بعد انتهاء ولايته يعد خرقا صارخاً للدستور والقانون (الجزيرة-أرشيف)

اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني أن أي حكومة يشكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "غير دستورية". يأتي ذلك في حين أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة بضعة أيام.

واستهجن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر الإعلان عن تشكيل حكومة برئاسة فياض من قبل عباس "المنتهية ولايته"، مجدداً موقف المجلس التشريعي من أن "حكومة سلام فياض هي حكومة غير شرعية وغير دستورية، لأنها لم تنل الثقة من المجلس التشريعي، وأن تكليف عباس له بعد انتهاء ولايته يعد خرقا صارخاً للدستور والقانون وما بني على باطل فهو باطل".

جاء ذلك أثناء الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس بنصاب النيابة عن النواب الأسرى، الأربعاء على أنقاض مبناه المدمر في غزة بحضور رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية.

وتلا النائب محمد شهاب تقرير اللجنة القانونية بشأن تشكيل حكومة فلسطينية من قبل الرئيس عباس، وأكد أن "أي حكومة قام بتشكيلها الرئيس محمود عباس ولم يتم منحها الثقة من المجلس التشريعي هي حكومة غير قانونية ولا تتمتع بأي شرعية دستورية".

وقال التقرير بشأن الوضع القانوني للحكومة المتوقع تشكيلها من قبل فياض "يتحمل من قام بتشكيلها أو من شارك فيها كوزير كافة التبعات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك"، مشدداً على أنه "ستتم محاسبة كل من شارك في هذه الحكومات اللاشرعية وسوف تتم مساءلتهم جزائياً ومدنياً عن كافة التصرفات التي يقومون بها فور توافر الظروف المناسبة".

ومن جهته استهجن هنية مواقف بعض القيادات في رام الله بما في ذلك قرار تشكيل حكومة جديدة، وقال "ذلك يؤشر على الجاهلية السياسية وفقدان البوصلة وخلل خطير في ترتيب الأولويات بما يناقض تطلعات شعبنا ورغبته في هذه المرحلة".

من جهة أخرى ألغى المجلس التشريعي أثناء جلسته جميع القرارات والمراسيم الرئاسية التي صدرت في الفترة السابقة من تاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2008 حتى نهاية ولاية الرئيس الفلسطيني بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2009. ومنح المجلس التشريعي الثقة لوزير الداخلية الجديد في الحكومة المقالة فتحي حماد عبر تعديل وزاري بالأغلبية المطلقة.

وكان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية فياض أكد أن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة سيؤجل بضعة أيام. وأشار بيان إلى أن أسباب التأجيل تعود لزيارة الرئيس الفلسطيني إلى دمشق، والانشغال بزيارة بابا الفاتيكان للضفة الغربية.

لكن مسؤولا فلسطينيا استبعد في تصريحات لرويترز أن تكون هذه الأسباب وراء تأجيل إعلان تشكيل الحكومة، وقال إن التأجيل يعود لخلاف بين فياض وبعض أعضاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وكان رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد قد أعلن معارضته تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وذلك بسبب عدم الاتصال بالحركة رسميا وإقصائها عن مشاورات المشاركة.

 

وطالب بتأجيل تشكيل الحكومة، إلى حين الانتهاء من جلسة الحوار الجديدة في القاهرة الأسبوع القادم.

 

وصرح النائب عن كتلة فتح البرلمانية وليد عساف للجزيرة نت بأن تعثر تشكيل حكومة جديدة برئاسة فياض جاء بعد اعتذار شخصيات وأحزاب في اللحظة الأخيرة، عن المشاركة فيها.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت أن إعادة تشكيل حكومتين إحداهما في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة "لن يسهم في إنجاح الحوار الفلسطيني".

وحذر كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية، في تصريحات للصحفيين بغزة "من صيغ يجري تداولها هدفها إطالة حالة الانقسام إلى أمد غير منظور". ودعا إلى استكمال الحوار لتشكيل حكومة توافق وطني وإنهاء باقي الملفات التي جرى بحثها في الحوارات الشاملة بالقاهرة في مارس/آذار الماضي.