إندونيسيا تحولت في السنوات الأخيرة إلى دولة مستوردة للنفط (الفرنسية-أرشيف)

أقرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) رسميا اليوم طلب إندونيسيا تعليق عضويتها الكاملة في المنظمة بعد أن أصبحت فعلياً دولة مستوردة للنفط وليست مصدرة له.

وأبدى وزير النفط الإندونيسي السابق سوبروتو أسفه على انسحاب بلاده من المنظمة التي قادها في فترة سابقة قائلا "لو كنت مسؤولا لما رأيت حاجة للانسحاب".

وشغل سوبروتو منصب الأمين العام لمنظمة أوبك في الفترة من 1988 إلى 1994 إبان أزمة الخليج الثانية عندما غزا العراق الكويت.

وانضمت إندونيسيا لأوبك عام 1962 لتصبح العضو السابع وزاد ثقلها في المنظمة في عهد سوبروتو. لكن هذا النفوذ تراجع في السنوات العشر الماضية إذ أصبحت الحقول الإندونيسية المتقادمة تضخ كميات أقل بكثير من حصتها الرسمية.

ورغم كونها منتجا للنفط على مدى نحو 100 عام فإن نمو الطلب على الوقود استنفد احتياطياتها وحولها ضعف الاستثمارات إلى مستورد للنفط في السنوات الأخيرة.

تعارض المصالح

" ارتفاع الواردات الإندونيسية من النفط  في وقت ارتفاع أسعارها العالمية وضع جاكرتا في موقف يتعارض مع مصالح أوبك "

ونظرا لدعم جاكرتا لأسعار الوقود المحلية فقد أدى ارتفاع الواردات في وقت ارتفاع أسعار النفط العالمية في السنتين الأخيرتين إلى وضع جاكرتا في موقف تتعارض فيه مصالحها مع مصالح نظرائها في أوبك.

غير أن سوبروتو اعتبر أن هذا ليس مبررا كافيا لترك المنظة وقال "أوبك لم تسع لطرد إندونيسيا من المنظمة رغم أنها أصبحت مستوردا صافيا".

ويقر الوزير السابق بأنه بات من الصعب على بلاده إعادة مستويات إنتاج النفط إلى سابق عهدها إذ تضخ البلاد حاليا نحو 850 ألف برميل يوميا من النفط الخام، أي ما يعادل 1% من الإنتاج العالمي وأقل بكثير من ذروة إنتاجها البالغة 1.5 مليون برميل يوميا في التسعينيات.

غير أنه استدرك قائلا إن "إندونيسيا مازالت لديها أحواض نفط وغاز لم تستغل لكن لاستكشاف هذه الأحواض تحتاج لاستثمارات أغلبها من الخارج ولمناخ مشجع على الاستثمار".