سوق المال الألمانية هبطت لمستويات غير مسبوقة جراء الأزمة (الفرنسية-أرشيف)

تعهدت الحكومة الألمانية بإقرار حزمة حوافز استثمارية شاملة بقيمة 50 مليار يورو (63.89 مليار دولار) بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والمحافظة على نمو مختلف القطاعات. 

ويترنح الاقتصاد الألماني -أكبر اقتصاد في أوروبا- على حافة الركود  رغم ضخ الحكومة مبالغ طائلة في إطار خطة إنقاذ لقطاع المصارف  بقيمة 500 مليار يورو (638.9 مليار دولار) الشهر الماضي بعد تراجع أسواق المال إلى مستويات قياسية.

وتريد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحكومتها استحداث إجراءات إضافية لمساعدة المواطن الألماني.

وأوضحت ميركل خلال كلمتها الإذاعية الأسبوعية حرصها على الحفاظ على أكبر عدد ممكن من الوظائف وأن تتمكن معظم القطاعات الاقتصادية من النمو بشكل جيد.

وأضافت قائلة "من أجل هذه الغاية فإن الحكومة ستقدم معونة استثمارية محددة ومستمرة وحاسمة".

ومن المقرر أن تحال خطط تحفيز الاقتصاد إلى مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.

ركود

أنجيلا ميركل تريد استحداث إجراءات إضافية لمساعدة المواطنين (الفرنسية-أرشيف)

وسجل الاقتصاد الألماني انكماشا في الربع الثاني من هذا العام، ويرجح أن يظهر الناتج المحلي الإجمالي تقلصا بنسبة 0.25% في الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يعني أن ألمانيا قد تكون دخلت بالفعل في ركود اقتصادي.

وتأتي هذه التوقعات رغم أن بيانات رسمية أظهرت الخميس الماضي أن معدل البطالة هبط إلى مستوى منخفض قياسي جديد خلال 16 عاما في أكتوبر/تشرين الأول عند معدل 7.5%.

وتتزايد المخاوف من أن الأزمة المالية ستلحق ضررا بالشركات وستؤدي إلى ارتفاع البطالة قبل الانتخابات الاتحادية المقررة في سبتمبر/أيلول من العام القادم. ويخشى الحزب الحاكم أن يؤثر الوضع الاقتصادي المتراجع في البلاد سلبا على هذه الانتخابات.

وفي تقرير مشترك قالت وزارتا الاقتصاد والمالية إن حزمة الحوافز المقترحة ستولد استثمارات وعقودا بقيمة 50 مليار يورو.