وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اقتراع الاثنين على إنشاء وكالة جديدة للمرأة ذات صلاحيات أقوى، في خطوة أشاد بها مؤيدوها قائلين إنها تمثل تقدما كبيرا على طريق حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
ودعا قرار للجمعية العامة إلى دمج المكاتب الأربعة الحالية للأمم المتحدة التي تتعامل مع شؤون المرأة في هيئة واحدة يرأسها وكيل للأمين العام.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم في غضون عام اقتراحا شاملا يحدد مهمة الوكالة الجديدة والترتيبات التنظيمية والتمويل والمجلس التنفيذي.
القرار الذي صدر بالإجماع، جاء في أعقاب مفاوضات استمرت ثلاث سنوات.
ووصف وزير التنمية الدولية البريطاني غاريث توماس في بيان هذه الخطوة بأنها "علامة فارقة للمساواة بين الجنسين ولحقوق المرأة في إرجاء العالم".
وقال إن الوكالة المقترحة "سيكون لها أثر أقوى كثيرا في المساعدة في الكفاح من أجل حقوق المرأة بما في ذلك في دول كثيرة حيث ما زالت النساء يعاملن كمواطنين من الدرجة الثانية"، لكنه أكد أنه لكي يكون لهذه الوكالة الجديدة تأثير ملموس فإنه يتعين أن يتم تشكيلها بسرعة في ظل رئاسة قوية.
ورحب الاتحاد الأوروبي أيضا بالقرار وقالت وزيرة التنمية السويدية جونيللا كارلسون متحدثة باسم الاتحاد إن القرار سيعزز حقوق المرأة، وهو مجال اعتبرت أن الأمم المتحدة كانت فيه "ضعيفة جدا لفترة طويلة".
لكن منظمة أوكسفام غير الحكومية قالت إنه "مما يؤسف له" أن القرار لم يحدد تكليفا للوكالة الجديدة في هذه المرحلة، وألقت باللوم في هذا على "بعض الدول الأعضاء". وقال مسؤولو أوكسفام إنهم يدركون أن التأجيل ناتج عن ضغوط من داخل "مجموعة السبع والسبعين" للدول النامية.
