الإنفاق الحكومي يشمل تطوير البنية التحتية (الفرنسية)

أقرت الحكومة الاتحادية الإماراتية ميزانية الدولة للعام المقبل بزيادة في الإنفاق الحكومي تتجاوز 3% وفق ما قاله مسؤول حكومي الاثنين.

 

وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري للصحفيين إن ميزانية 2010 التي تبناها مجلس الوزراء تتضمن زيادة إنفاق الحكومة بنسبة 3.4% ليرتفع ذلك الإنفاق إلى 43.6 مليار درهم (11.8 مليار دولار).

 

وفي التصريح ذاته, أوضح خوري أن حكومة بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفرض ضريبة القيمة المضافة العام المقبل. وأشار من جهة أخرى إلى أن الإيرادات الاتحادية من الاستثمارات والخدمات في 2010 تقدر بنحو 20.8  مليار درهم (5.6 مليارات دولار).

 

وتضم الإمارات -العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)- سبع إمارات منها أبوظبي التي تضخ النصيب الأكبر من الإنتاج النفطي للبلاد, كما تشمل دبي المركز التجاري والسياحي لمنطقة الخليج.

 

على صعيد آخر تعتزم حكومة دبي إطلاق برنامج سندات جديدة بقيمة 6.5 مليارات دولار وذلك في أحدث مسعى من جانبها لدمج دينها الضخم وإنفاق المزيد على البنية التحتية لاقتصاد الإمارة الذي تباطأ بفعل الأزمة العالمية.

 

ويتزامن البرنامج الأحدث -الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه في الأيام القليلة القادمة- في نهاية جولته الترويجية مع انخفاض تكلفة التأمين على ديون دبي صوب أدنى مستوياتها في عام. ويعتبر هذا الأمر مبشرا لحكومة دبي التي تعيد حاليا هيكلة بعض ديونها وديون الشركات المملوكة لها والتي تبلغ معا 80 مليار دولار.

 

وقال مصرفيان حضرا الجولات الترويجية لرويترز إن الحكومة أطلقت برنامج سندات دولية ذات أجل متوسط بقيمة أربعة مليارات دولار وسندات إسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار.

 

ونقل أحد المصرفيين عن عرض توضيحي أن دين حكومة دبي المباشر يبلغ نحو 19.7 مليار دولار. وأضاف أن حصيلة الإصدار لن تستخدم لتمويل كيانات مملوكة للحكومة.

 

وتختتم الجولات الترويجية في لندن وفرانكفورت يوم الثلاثاء بعد أن بدأت في هونغ كونغ في 22 أكتوبر/تشرين الأول. وسيكون بيع السندات الدولية المرتقب الأول من نوعه الذي تقوم به الإمارة في أكثر من عام.