كثرة العقارات الشاغرة بالولايات المتحدة وصعوبة شرائها أحد تداعيات الأزمة (رويترز-أرشيف)

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أنه يبدو أن الأسوأ من تداعيات أزمة القروض العقارية بالولايات المتحدة سيأتي لاحقا، مشيرة إلى أن آثارها السلبية بدأت تنتشر نحو القروض التجارية فضلا عن قروض السيارات وبطاقات الائتمان.

 

ويأتي تعليق الصحيفة في افتتاحيتها اليوم بعد مرور عام على أزمة القروض العقارية التي تسببت في أزمة مالية عالمية نالت عددا من المؤسسات المالية والبنوك الكبرى في العالم.

 

وتنبأت الصحيفة باحتمال أن تصيب الأزمة المزيد من البنوك والشركات بالإفلاس، وهو ما سيزيد من نسبة البطالة، مشيرة إلى أن أرباب العمل قلصوا نحو نصف مليون وظيفة خلال العام الحالي، وأن من بقوا بالوظائف كان عليهم مواجهة إلغاء العلاوات والعمل لساعات أقل.

 

وحثت الصحيفة الكونغرس على التدخل سريعا باتخاذ عدة خطوات لاحتواء الأزمة قبل أن تستفحل، مؤكدة أن البلاد لا تستطيع تحمل المزيد من التأجيل في مواجهة هذه الأزمة.

 

وذكرت أن على المشرعين البدء في صياغة مشروع قانون بشأن التخفيضات الضريبية، على أن يتجنب الأخطاء السابقة، إضافة إلى التركيز على الإجراءات التي تحفز الاقتصاد مثل دعم طوابع الغذاء التي تزيد الاستهلاك وتنعش الوضع الاقتصادي إضافة على دعم الولايات والمدن لتستمر في تقديم الخدمات الأساسية.

 

وأضافت الصحيفة أن الكونغرس يحتاج إلى تأمين منحة قدرها أربعة مليارات دولار لإعطائها للولايات والمدن لشراء العقارات الشاغرة بسرعة وإعادة توزيعها بكفاءة.

 

وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قد وقع آخر الشهر الماضي خطة لإنقاذ القطاع العقاري تهدف إلى مساعدة آلاف المالكين على تفادي مصادرة أملاكهم ومساعدة شركات إعادة رهن عقاري تضررت من الأزمة العقارية في الأسابيع الأخيرة.