مجرى مياه بمنطقة الأغوار الفلسطينية (الجزيرة نت)

أفادت مصادر رسمية أن فلسطين مقبلة على أزمة مائية ضخمة هذا الصيف نتيجة سيطرة إسرائيل على مصادر المياه وسرقتها.

وأكد رئيس سلطة المياه د. شداد العتيلي للجزيرة نت أن كمية المياه المتاحة للشعب محدودة جدا وهو الأفقر مائيا بالمنطقة "لذلك نواجه أزمة ماء بالصيف كما نواجهها بالشتاء".

وقال إن سبب شح المياه هو عدم سماح إسرائيل للجانب الفلسطيني بزيادة المصادر الطبيعية بحفر الآبار إلا بإذن منها "فمشاريع الحفر تحتاج تراخيص حتى إذا كانت بالمناطق المصنفة (ج) التابعة للسلطة حسب اتفاقية أوسلو، والتي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية".

أما الأسباب الأخرى فتتعلق بمنع إسرائيل الفلسطينيين منذ 1967 من حفر آبار بالحوض الغربي أهم الأحواض المائية بفلسطين، وهي لا تسمح لهم بالوصول لنهر الأردن منذ ذلك التاريخ.

السعر والنوعية
وقال الوزير إن المياه المتاحة بالحوض الشرقي "باهظة الثمن ونوعيتها أقل بكثير من تلك المياه الموجودة بالحوض الغربي.. وبحاجة لموافقة إسرائيل".

 

وأشار إلى أن سيطرة إسرائيل على مصادر المياه المشتركة وخاصة نهر الأردن والأحواض الجوفية بالضفة تضع العراقيل أمامهم من ناحية نقلها، بحكم أن سلطة المياه لا تستطيع الوصول إلى تلك المياه.

واتهم د. العتيلي إسرائيل بسرقة المياه وبيعها للفلسطينيين بأثمان باهظة تقارب دولارين للكوب الواحد "فنشتري ما يقارب خمسين مليون كوب ماء سنويا من إسرائيل، وعندما تقدمنا العام الماضي بطلب لزيادة الكمية المشتراة بعشرة ملايين كوب لم نحصل عليها".

وحسب الوزير يعيش مائتا تجمع فلسطيني دون شبكة مياه، والمتاح أقل مما تسمح به منظمة الصحة "حيث لا يتجاوز استهلاك الفرد الفلسطيني من 60 -70 لترا يوميا بينما يستهلك الإسرائيلي ما يقارب 350-380".

الوضع بالقطاع
أما في قطاع غزة فالوضع أكثر مأساوية "لدرجة أن أقل من 10% فقط من مياه الحوض الساحلي الجوفي الذي يزودهم مياه صالحة للشرب" يعود إليه ثلاثين مليون كوب مياه عادمة، ومع ذلك يشرب منه الناس نتيجة للحصار  "خاصة شماله ومنطقة بيت لاهيا".

وحسب العتيلي، فإن 70% من الأمراض المنتشرة بالقطاع لها علاقة بالمياه، والبدائل كالتحلية مكلفة خاصة أن 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

وذكّر بأن البنك الدولي في تقرير حديث أكد أن إسرائيل تسرق المياه وتعرقل حصول الفلسطينيين عليها، ودعا لإعادة النظر بترتيبات اتفاقية أوسلو "إذ لا يعقل بعد 14 عاما أن يبقى وضعنا المائي كما هو عليه".

أمنية وسياسية
واعتبر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قضية المياه سياسية وأمنية بالدرجة الأولى، بقوله "السرقة الإسرائيلية الممنهجة للمياه الفلسطينية بل والعربية تشكل تهديداً للأمن المائي الفلسطيني والعربي".

وأوضح في بيان أن إسرائيل تسيطر منذ 1964 على مياه نهر الأردن وتحول مجراه، وتجفف بحيرة الحولة، وتسيطر على مياه نهر الحاصباني "ومنعت الفلسطينيين من الحصول على كامل حصصهم المائية الإضافية التي تقررت في اتفاقية أوسلو الثانية والبالغة 80 مليون متر مكعب".