ابحث عن
 
العضوية|من نحن|إلى الجزيرة|بيانات صحفية|خريطة الموقع|مركز المساعدة|تواصل معنا
الأحد 18/2/1429 هـ - الموافق 24/2/2008 م (آخر تحديث) الساعة 22:49 (مكة المكرمة)، 19:49 (غرينتش)
حاكم مصرف لبنان ينفي تأثر الليرة بالأوضاع
لبنان يتنبأ بتضخم لا يتجاوز 5% في 2008
اتحاد المصارف العربية يؤكد دعمه اقتصاد لبنان
تداعيات الأزمة اللبنانية
غلاء المعيشة في لبنان
الهيئات الاقتصادية اللبنانية تحذّر من استمرار الفراغ الرئاسي
الاقتصاد اللبناني في عام 2007
طباعة الصفحة إرسال المقال
الاقتصاد اللبناني نما بمعدل 3% عام 2007

الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في البلاد لم تؤثر على العملة المحلية (الفرنسية-أرشيف) 

حقق الاقتصاد اللبناني نموا بمعدل 3% عام 2007 رغم ظروف الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

 

وقال وزير المالية جهاد أزعور إن نسبة النمو تقل بكثير عما كان مؤملا.

 

يُذكر أن الأزمة السياسية شلت الحكومة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وتركتها دون رئيس للجمهورية لعدة أشهر.

 

وأوضح أزعور بمقابلة مع راديو صوت لبنان أن العام الماضي اتسم بالصعوبة السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية, مشيرا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بالعالم وارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي.

 

يُشار إلى أن منطقة اليورو تشكل مصدرا مهما للواردات في لبنان.

 

من ناحية أخرى أكد حاكم مصرف لبنان أن الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة لم تؤثر على العملة المحلية، موضحا أن المصرف مستمر في شراء الدولار وتثبيت سعر صرف الليرة.

 

واعتبر رياض سلامة بتصريحات لإحدى محطات التلفزة المحلية أن القطاع المصرفي يستفيد من ثبات سعر صرف الليرة، مشيرا إلى أن حجم ودائعه في البلاد وخارجها بلغ 97 مليار دولار.

 

وقال إن شراء المصرف للدولار يمكّنه من تأمين حاجات البلاد المالية لتوليد الطاقة، مؤكدا أن المصرف والحكومة اتخذا التدابير اللازمة لمعالجة ما يستحق على لبنان من ديون وفوائد من خلال إمكانية أن تجدد الحكومة ما يستحق من سندات بالعملات الأجنبية.

 

ونفى المحافظ أن يكون للنصائح والتحذيرات التي تطلقها بعض الدول لرعاياها من عدم السفر إلى لبنان أي تأثير على الوضع المالي، مؤكدا أن الفوائد بالمصارف ما زالت في حدود 3% وأن الأخيرة تتمتع بسيولة كبيرة ولم تتراجع متوقعا نموا إضافيا بودائع القطاع المصرفي.
 

وأشار حاكم مصرف لبنان إلى أن الارتفاع غير المنتظر بأسعار اليورو والنفط والمواد الأولية أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لليرة ما بين 10 و15%، لافتا إلى أن أسعار المواد الأولية العالمية ازدادت عالميا وأن زيادة الأجور من دون زيادة في فعالية الاقتصاد ستؤدي لمزيد من التضخم.

للاشتراك في البلدان التي لم تظهر في الجدول اضغط هنا
وللتواصل معنا يمكنك الكتابة على العنوان الالكتروني mobile@aljazeera.net
المصدر: وكالات
شارك
شارك
طباعة الصفحة إرسال المقال

قتلى سوريا تجاوزوا ثمانية آلاف
قصف متواصل لحمص واقتحام حماة
روسيا تحذر من محاولات عزل الأسد
خطوات نووية إيرانية وقلق غربي
مشعل تجنب لقاء الأسد قبل مغادرة دمشق
الاقتصاد | الأعمال | تغطيات اقتصادية | تقارير اقتصادية | قضايا اقتصادية
جميع حقوق النشر محفوظة2000- 2012م(انظر اتفاقية استخدام الموقع)