أحمد عويدي العبادي (الجزيرة)

جدد المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية توقيف النائب السابق في مجلس النواب الأردني أحمد عويدي العبادي الموقوف منذ الثالث من شهر مايو/أيار الماضي، لنشره بيانا "يمس هيبة الدولة الأردنية"، وذلك بـ15 يوما إضافية بعد إسناد تهمتين جديدتين له.

وقال عمر علوان محامي العبادي، إن المدعي العام وجه تهمتين جديدتين لموكله هما الانتساب إلى جمعية غير مشروعة -وهي الحركة الوطنية الأردنية- وتوزيع منشورات، بالإضافة إلى التهمة الأولى التي أحيل بناء عليها لمحكمة أمن الدولة وهي "المساس بهيبة الدولة والنيل من مكانتها".

وأوضح علوان أن العبادي نفى أمام المدعي العام هذه التهم، وأشار إلى أنه تقدم بطلب سادس لإخلاء سبيل موكله بكفالة، إلا أنه لم يبت فيه لغاية الآن.

وبعد أكثر من شهر من اعتقاله أعلن الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام أن العبادي بدأ إضرابا عن تناول الطعام والشراب والدواء، احتجاجا على ظروف توقيفه.

وقد قرر المدعي العام يوم الأربعاء الماضي إحالة قضية العبادي إلى محكمة أمن الدولة.

وكان العبادي قد نشر في مايو/أيار الماضي رسالة على أحد مواقع الإنترنت وجهها إلى السيناتور الأميركي هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية اتهم فيها نظام الملك عبد الله الثاني بالفساد.

وتحدث عن انتهاكات للحرية الشخصية وحقوق الإنسان في الأردن ووصف المملكة بأنها "من أسوأ الديكتاتوريات في العالم".

وواجه العبادي الذي كان عضوا في مجلس النواب بين عامي 1997 و2001، مشاكل مع القضاء يعود آخرها إلى مايو/أيار 2001 حين تم توقيفه بسبب عضه لأذن أحد زملائه، مما تسبب في قطع جزء منها.