تأثرت شركات التمويل والتطوير العقاري في الإمارات بالأزمة المالية (الجزيرة-أرشيف)

أعلنت وزراة المالية في الإمارات عن أن أكبر شركتين في التمويل العقاري بدبي أملاك وتمويل المدرجة أسهمهما في سوقها المالي ستندمجان تحت مظلة المصرف العقاري الذي تملكه الحكومة.

وتوقف تداول أسهم الشركتين اليوم بعد أن قالت الوزارة إنها ستشرف على اندماج الشركتين في إطار مصرف حكومي لضمان عملية تقييم عادلة وحماية حقوق المساهمين.

وتقدر القيمة السوقية للشركتين ومقرهما دبي بنحو 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار) وهو ما يمثل تقريبا ثلث قيمتهما منذ إعلانهما للمرة الأولى عن خطط الاندماج في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأثرت شركات التمويل والتطوير العقاري في دولة الإمارات بأزمة الائتمان العالمية بعد تبخر تمويل السوق وانخفاض قيمة العقارات وهروب المشترين من سوق تعاظمت فيها أسعار الأراضي خلال فترة انتعاش دامت خمس سنوات.

وتزداد التكهنات بأن الحكومة الاتحادية قد تتحرك للمساعدة في دعم مناخ الثقة في دبي فيما قلصت الأزمة المالية الائتمان وعصفت بالبورصات وسوق العقارات.

دعم قطاع البناء

أوقفت أملاك منح قروض جديدة هذا الشهر

وقال بيان للوزارة إن المصرف العقاري هو كيان مملوك للدولة يهدف إلى دعم قطاع البناء وتوفير المساكن للمواطنين الإماراتيين.

وباندماجهما في بنك مرخص ستتمكن الشركتان من قبول ودائع والحصول على أموال اتحادية طارئة.

وأوقفت أملاك كبرى شركات التمويل العقاري الإسلامي في الإمارات منح قروض جديدة هذا الشهر.

وعن توقعات ما بعد الاندماج رجح محلل أسهم مقره دبي أن السوق ستصبح أكثر كفاءة مع وجود كيان واحد يمكنه تلقي الودائع والحصول على ترخيص مصرفي سيحل مسألة التمويل.

تغطية خاصة

الأكثر تضررا
من جهة أخرى أوضح بيان لسيتي بنك قبل يومين أن دبي هي الأكثر عرضة للمخاطر في المنطقة لأنها لا تملك نفطا كثيرا وكانت تعتمد في انتعاشها على الفوائض النفطية من مجلس التعاون الخليجي وإيران وروسيا.

وكان كثيرون يتوقعون أن تفلت دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأزمة نظرا للفوائض الهائلة لديها في ميزان المعاملات الجارية بسبب صادرات الطاقة.