بنك إنجلترا أعطى الدواء المناسب في الوقت المناسب (الفرنسية-أرشيف)

خفض بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية إلى 2% وهي الأدنى منذ 1951, وتبعه البنك المركزي الأوروبي الذي خفض سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 2.5 نقطة، وهي الأدنى في عامين ونصف العام، في خطوات تبدو منسقة لإنعاش الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من تداعيات أزمة المال العالمية.

وزادت الضغوط في الفترة الأخيرة على البنكين لخفض أسعار الفائدة بعد صدور تقارير متشائمة تشير إلى انخفاض في النمو الاقتصادي لفترة أطول من المتوقع وبصورة أعمق.

وقال هيتال ميهتا كبير اقتصاديي مؤسسة إيرنست آند يانغ الاستشارية "إن بنك إنجلترا أعطى الدواء المناسب في الوقت المناسب".

وكانت أرقام رسمية أشارت إلى أن الدول الخمس عشرة التي تشكل منطقة اليورو دخلت حاليا مرحلة الركود في وقت ينخفض فيه معدل التضخم بصورة أسرع من المتوقع بسبب انخفاض أسعار الطاقة والسلع.

وقالت الحكومة البريطانية إن الاقتصاد البريطاني سوف ينكمش بنسبة تزيد عن 1% في 2009 وإن انخفاض الأسعار سيشكل مشكلة أكبر من التضخم في الأشهر القادمة.

وبعد قرار المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وبنك إنجلترا بمقدار 1.50 نقطة في بداية الشهر الماضي، أشارت مجموعة من التقارير الاقتصادية إلى تدهور في الوضع الاقتصادي وإلى انخفاض في التضخم وإلى تلكؤ من قبل البنوك في استئناف عمليات الإقراض للشركات وللأسر.

وقال بنك إنجلترا إن تلك التقارير أشارت إلى ضعف أكبر في الاقتصاد, وأوضح أن إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات قد توقف بينما استمر توقف الاستثمارات في قطاع المنازل.

ومن المتوقع أن يشرح رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه خطوة البنك في وقت لاحق اليوم ليشير إلى انخفاض الضغوط التضخمية حيث انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي إلى 2.1%، وإلى انكماش الطلب المحلي.