يتزايد الطلب على الطاقة والمياه في الشرق الأوسط خلال السنوات العشر المقبلة نتيجة للتطور المتسارع في مجال الاقتصاد والبناء والسياحة، مما يلقي بأعباء كبيرة على البنية التحتية المتوفرة.

وفي غياب إستراتيجية بنية تحتية فعالة ستواجه المنطقة نقصا في إمدادات التيار الكهربائي، مما يعيق تطورها ويؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة بشكل عام.

ويتناول المؤتمر الثاني للطاقة والمياه في الشرق الأوسط، الذي سيعقد في أبو ظبي خلال الفترة الممتدة بين 21 و23 مارس/آذار الحالي، تحليل آثار تلك التحديات والتوجه نحو الخصخصة والضوابط التنظيمية المختلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "إنترناشيونال باور" رانالد سبايرز إن قطاعي المياه والطاقة عاملان مهمان لضمان استمرار الازدهار الاقتصادي في كافة دول المنطقة.

وأضاف أن المستويات المتوقعة من النمو في منطقة الشرق الأوسط ستضع ضغطا متزايداً على موارد الطاقة والمياه خلال السنوات القادمة، مما يحتم على العاملين في هذين القطاعين وضع إستراتيجيات قابلة للتطبيق اليوم.

وأوضح سبايرز الذي سيلقي كلمة في المؤتمر أن التحدي يشمل جميع المستويات الحكومي والصناعي والتنظيمي، مما يؤكد ضرورة امتلاك الخطط والسياسات لمواجهة هذه المتطلبات في المستقبل القريب.

ويعرض خلال المؤتمر مشروعان مستقلان من مشاريع المياه والطاقة (IWPP)في السعودية. ويعتبر   مشروعا الشعيبة والمرافق الجاري تنفيذهما في الوقت الحالي، وهما مشروعان مستقلان للطاقة والمياه تبلغ تكلفتهما مليارات الدولارات، خطوة مهمة في إستراتيجية السعودية لتوفير مصادر الطاقة.

ومن بين المواضيع الأخرى التي سيتم بحثها في المؤتمر تمويل مشاريع المياه والطاقة في جميع أنحاء المنطقة، واستعراض شامل للأسواق وإمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع مياه الصرف الصحي.

ويناقش المشاركون دراسة حالات واقعية محددة، وبحث أوضاع الطاقة والمياه في كل من إيران والعراق والأردن وليبيا وقطر وسلطنة عمان.

وقال مدير تحرير مجلة "ميد" ورئيس المؤتمر إدموند أو ساليفان إن دول الشرق الأوسط أظهرت تصميمها على الاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه، وذلك لضمان تلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات.