المبادئ المتفق عليها تمنح وزير الخزانة ما يحتاج من سلطة وتمويل للتحرك (رويترز - أرشيف)

اتفق الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي الخميس على أسس خطة الإنقاذ المالي التي أعدتها إدارة الرئيس جورج بوش للتغلب على الأزمة الحالية التي عصفت بأسواق المال الأميركية وامتدت آثارها إلى الأسواق العالمية.

وقال رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كريستوفر دود إن مفاوضي مجلسي النواب والشيوخ "توصلوا إلى اتفاق أساسي" بشأن مجموعة مبادئ إرشادية لمشروع قانون.

وأوضح أن المبادئ تمنح وزير الخزانة هنري بولسون "السلطة والتمويل اللذين يحتاج إليهما للتحرك" مضيفا أن الكونغرس سيتحرك في غضون الأيام القليلة القادمة لإقرار مشروع القانون.

كما أشار دود إلى أنه بعد مفاوضات حاسمة بين البرلمانيين الديمقراطيين والجمهوريين سيعمد المفاوضون من كلا الجانبي إلى إحالة نص اتفاقهم على زملائهم ومسؤولي وزارة الخزانة.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية ماساشوستس بارني فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إن هناك مباحثات جدية حول نقاط محددة في الخطة، "وقد توصلنا إلى نوع من الاتفاق حول معظم هذه النقاط المهمة".

كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست على موقعها الإلكتروني أن كبار الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في لجنتي المصارف والخدمات المالية في مجلس النواب قالوا إنهم تمكنوا من التوصل إلى اتفاق حول العديد من المسائل التي كانت موضع خلاف بينهم حول خطة الإنقاذ المالي.

خطة الإنقاذ

وتأمل الإدارة الأميركية بأن تؤدي الخطة التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار إلى إنقاذ أسواق المال الأميركية من الانهيار بسبب الأزمة المالية الحالية التي أثارت مخاوف من انجراف الاقتصاد الأميركي إلى حالة من الكساد مشابهة للكساد الكبير الذي حدث عام 1929 عندما انهارت البورصة الأميركية.

وتهدف الخطة إلى شراء الديون الهالكة التي تقض مضاجع السوق المالية الأميركية وهددت بانهياره، وتعود في معظمها إلى السياسة الخاطئة للرهونات العقارية التي اعتمدها المضاربون الماليون في وول ستريت.

وحذر الرئيس الأميركي جورج بوش الأربعاء مما وصفه بركود طويل ومؤلم في حال فشل الكونغرس في معالجة الأزمة المالية، وقال إن الاقتصاد الأميركي برمته في خطر.

وأكد بوش أن قطاعات رئيسة بالنظام المالي لأميركا تواجه خطر الإغلاق وأن المزيد من البنوك قد تنهار وهو ما يهدد بانزلاق الاقتصاد الأميركي إلى الركود، وشدد على ضرورة عدم السماح بحدوث ذلك.