مليونا أميركي من أصحاب البيوت واجهوا قضايا رفعتها البنوك العام الماضي (الأوروبية - أرشيف)

أظهر تقرير أميركي انخفاضا قياسيا في معدل بناء مساكن جديدة وفي عدد طلبات البناء الجديدة الشهر الماضي، مما يشير إلى استمرار ضعف سوق المساكن بالولايات المتحدة، وهو أحد المؤشرات المهمة لحالة الاقتصاد الأميركي.

وأفاد تقرير أصدرته وزارة التجارة الأربعاء بأن معدل بناء منازل وعمارات سكنية جديدة انخفض الشهر الماضي بنسبة 16.8% مقابل الشهر الذي سبقه إلى 466 ألف وحدة بالمقارنة مع 530 ألفا في توقعات سابقة للمحللين.

كما أظهرت الأرقام أن عدد طلبات البناء التي تعتبر مقياسا لنشاط البناء في المستقبل انخفض أيضا بنسبة 4.8% إلى 521 ألف وحدة وهو أقل بقليل من توقعات المحللين.

وانخفض عدد المساكن الجديدة في 2008 إلى 906200 وحدة وهو الأدنى منذ 1991، بالمقارنة مع 1.36 مليون في 2007.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار ضعف قطاع الإسكان بالولايات المتحدة في ظل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية.

وتتزامن هذه الأرقام مع تقارير ذكرت أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيكشف في وقت لاحق اليوم عن خطة حكومية لخفض عدد المنازل التي تعيد البنوك استملاكها بسبب إخفاق أصحابها في تسديد قروضهم.

وقد واجه مليونا أميركي من أصحاب البيوت قضايا رفعتها البنوك العام الماضي وقد يزداد هذا العدد ليصل إلى 10 ملايين في الأعوام القادمة في حال استمرار تفاقم الركود الاقتصادي بقوة، طبقا لبنك كريدت سويس السويسري.

ويقول محللون إن استعادة الاستقرار إلى سوق المساكن يعتبر جوهريا للانتعاش الاقتصادي.

وقد أدى ارتفاع معدل البطالة وتدهور سوق المساكن والأسهم إلى ضعف دخول الأميركيين مما قلل إنفاقهم وزاد الأمر تعقيدا بالنسبة للنمو الاقتصادي.