تحديث البنية التحتية وتلبية متطلبات اجتماعية وراء تعزيز الإنفاق (الجزيرة نت-أرشيف)

صادق مجلس الوزراء الجزائري على قانون موازنة للعام 2009 تعزز الإنفاق بنسبة 7% إلى 5191 مليار دينار جزائري (85.24 مليار دولار).

 

وتهدف الزيادة لاستكمال خطة اقتصادية للفترة 2005-2009 لتعزيز النمو وتحديث البنية التحتية وتلبية متطلبات اجتماعية متزايدة مثل الإسكان ودعم المواد الغذائية الأساسية.

 

وتوقع المجلس إيرادات بقيمة 2786 مليار دينار جزائري (41 مليار دولار) منها 1628 مليار دينار جزائري (24 مليار دولار) من الجباية النفطية و1158 مليار دينار جزائري ( 17 مليار دولار) من الجباية العادية.
 
وأقرت الموازنة على أساس سعر 37 دولارا لبرميل النفط ونسبة نمو في حدود 4.1% ومعدل تضخم في حدود 3.5% وحجم واردات يصل إلى 34 مليار دولار.
   
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في العام القادم لدى استبعاد إيرادات النفط والغاز 6.6% وتشكل مبيعات النفط والغاز نحو 98% من مجمل صادرات الجزائر.