الحسيني أوقف عن العمل لحين انتهاء التحقيق

 

أعلن مصدر رسمي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوقف مدير مكتبه رفيق الحسيني عن العمل على خلفية اتهامات بفساد مالي وأخلاقي.

 

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن قرار التوقيف سيظل ساريا إلى حين انتهاء التحقيق في ملفات الفساد التي اتهم بها مسؤولون كبار في  السلطة الفلسطينية.

 

وقالت مراسلة الجزيرة نت في رام الله ميرفت صادق إن عباس شكل لجنة تحقيق في هذه القضية برئاسة أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أبو ماهر غنيم وعضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد ورئيس المحكمة الحركية العليا رفيق النتشة.

 

ومن المقرر أن تقدم اللجنة –حسب الوكالة- نتائج عملها في غضون ثلاثة أسابيع.

 

واندلعت هذه القضية بعد عرض القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي الثلاثاء الماضي تقريرا عما قالت إنه أعمال فساد في السلطة الفلسطينية وخصوصا في مكتب الرئيس عباس.

 

واستعرض التقرير مستندات وصورا تتهم الحسيني تحديدا بالفساد والتحرش الجنسي.

 

واستند التقرير إلى مستندات ووثائق دأب على جمعها مدير وحدة مكافحة الفساد في جهاز المخابرات الفلسطيني سابقاً، فهمي شبانة التميمي على مدار الأعوام الستة الماضية.

 

وكانت السلطة الفلسطينية نفت في وقت سابق تلك الاتهامات، واتهمت إسرائيل بتدبير حملة إعلامية للضغط عليها من أجل استئناف المفاوضات وهددت بملاحقة القناة الإسرائيلية.

 

ووفقا للتقرير فإن "العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس نفسه، ضالعون في أعمال الفساد وسرقة أموال بمئات الملايين من الدولارات حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية".

 

وأوردت القناة مثالا على ذلك أن "أشخاصا حول الرئيس الفلسطيني كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض، لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهبت لجيوبهم، وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعمّان".

 

ووفقا للتقرير فإن "الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة غير شرعية معهن، وأنه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث عن العمل".