طالب الاجتماع بخطوات دولية لمواجهة الأزمة المالية العالمية وعدم تكرارها (الفرنسية)

دعت الولايات المتحدة وأوروبا لعقد سلسلة من القمم الدولية لمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومراجعة النظام المالي العالمي.

واتفق الرئيسان الأميركي جورج بوش والفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إثر محادثات جمعتهم في منتجع كامب ديفد أمس على أن يكون موعد اللقاء الأول عقب انتخابات الرئاسة الأميركية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضح بيان إثر اللقاء الثلاثي أن الهدف المؤمل من سلسلة القمم هو مراجعة التقدم الذي تم إحرازه لمعالجة الأزمة المالية الحالية والسعي للتوصل لاتفاق بشأن مبادئ الإصلاح المطلوب لتفادي تكرار ذلك وضمان الازدهار العالمي في المستقبل.

وأشار الزعماء الثلاثة إلى أن القمم التي ستعقد لاحقا ستهدف إلى تنفيذ الاتفاق على خطوات معينة يتم اتخاذها للوفاء بهذه المبادئ.

وأكد الرئيس الأميركي عقب المحادثات على أهمية الحفاظ على ما سماه الرأسمالية الديمقراطية ونظام السوق الحرة، كما تعهد بأن تعمل بلاده مع شركائها لتعزيز وتحديث الأنظمة المالية لضمان عدم تكرار هذه الأزمة.

السوق المفتوحة
وقال بوش "يجب أن نقاوم الإغراءات الخطيرة للعزلة الاقتصادية، وأن نواصل سياسات السوق المفتوحة التي رفعت مستويات المعيشة وساعدت ملايين الأشخاص على النجاة من الفقر في أنحاء العالم".

وأشار إلى أنه من أجل نجاح اجتماع القمة المالية "علينا أن نرحب بالأفكار الجيدة من شتى أنحاء العالم".

من ناحيته علق ساركوزي -الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا- بشأن القمة الدولية المرتقبة بالقول إن الاجتماع سيكون "فرصة عظيمة" لإعادة تقييم الطريقة التي يدير بها العالم شؤونه المالية.

مضيفا أنه سيكون من الخطأ تحدي أسس اقتصادات السوق ولكن لا يمكننا الاستمرار على نفس الخطوط لأن نفس المشكلات ستؤدي إلى نفس الكوارث.

وأوضح أن الحل يجب أن يتوصل إليه في نيويورك مقر الأمم المتحدة بما يتناسب مع القرن الحادي والعشرين "فلم يعد مقبولا استمرار ضعف الإشراف على المؤسسات المالية".

وكان ساركوزي أيد في وقت سابق بناء ما سماه رأسمالية المستقبل، مؤكدا أن الأزمة تمثل فرصة لإصلاح الهيكل المالي الدولي الحالي الذي أسس بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة في مؤتمر بريتون وودز عام 1944.

براون يطالب بمنتدى عالمي لمراقبة الأخطار في النظام المالي (الفرنسية-أرشيف)

مسؤولية عالمية
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو المسؤولية العالمية لحل الأزمة، داعيا إلى الإسراع لعقد قمة دولية بأسرع وقت ممكن، مطالبا بتعاون دولي لا سابق له، ومعاونة الدول النامية على تجاوز الأزمة. وجدد اقتناعه بالاقتصادات المفتوحة.

من ناحية أخرى أيد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون من لندن إجراء إصلاحات تشمل إقامة منتدى تنظيمي لمراقبة الأخطار في النظام المالي، معلقا بالقول إن الأزمة المالية العالمية كشفت حجم المخاطر التي يمكن أن يتكبدها العالم إذا أعطى للأسواق حرية مطلقة.

وأضاف أن ما يحدث في أنحاء العالم يثير تساؤلات جوهرية عن عصر العولمة الجديد، بشأن العلاقات الصحيحة بين الأسواق والحكومات.