ميشيل غلوز مستاء كون تبعات الأزمة المالية تقع على دافع الضرائب (رويترز-أرشيف)

أقر وزير الاقتصاد الألماني ميشيل غلوز بضرورة خفض التوقعات بشأن معدلات نمو اقتصاد بلاده العام المقبل بسبب استمرار الأزمة المالية في الولايات المتحدة.

وأكد الوزير في حديث صحفي أن بون ليست بحاجة إلى خطة بالمليارات لإنقاذ أسواق المال، في إشارة لخطة الإنقاذ الأميركية التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار، ولكنه أعرب عن تشاؤمه إزاء تبعات الأزمة.

وأعرب الوزير عن استيائه كون تبعات الأزمة المالية العالمية تقع على دافع الضرائب في الوقت الذي يفرح فيه المستثمرون في أسواق المال بتحقيق الأرباح.

وكانت التقديرات السابقة للحكومة الألمانية تتوقع أن يحقق اقتصادها نموا إجماليا في العام 2009 بمعدل 1.2%، في حين قدرت النمو الاقتصادي للعام الجاري بنسبة 1.7%.

وتأتي تصريحات غلوز بعد يومين من بيان لوزير المالية الألماني بير شتاينبروك أمام البرلمان ألقى بالائمة فيه على اشنطن وحملها مسؤولية الأزمة المالية العالمية معتبرا أنها ستخلف آثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي.

وقال شتاينبروك إن "العالم بعد الأزمة لن يكون كما كان قبلها"، مشيرا إلى فقدان الولايات المتحدة "صفتها كقوة خارقة في النظام المالي العالمي".

وحث المواطنين على الاستعداد لمواجهة معدلات نمو أقل وتطورات غير كافية في أسواق العمل، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده سيتأثر بالأزمة ولكنه قال إنه لا يمكن في الوقت الحالي التكهن بدرجة تأثر ألمانيا بهذه الأزمة.