الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي (الفرنسية-أرشيف)

أكد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي الاثنين أن الحركة الإصلاحية في بلاده لا تأخذ الإملاءات من الخارج، داعيا الإيرانيين إلى المشاركة في مسيرة 11 فبراير/ شباط الجاري في الذكرى الـ31 للثورة الإسلامية التي وصفها بأنها نقطة تحوّل في تاريخ الأمة.

 

ونفى خاتمي، في حديث لوكالة الأنباء العمالية (إلنا) أن تكون الحركة الإصلاحية في البلاد تنفذ طلبات القوى الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه الحركة تؤمن بأن هذه القوى لا تريد مصلحة إيران ولا الإيرانيين.

 

وأكد أن الاختلافات السياسية في إيران شأن داخلي، ولا يجب على الأجانب أن يجرؤوا على استغلال هذا الوضع.

 

وأشار خاتمي إلى أن الثورة الإسلامية كان لها مطلب تاريخي بالحرية والعدالة، وأن يحمي الشعب هذه الثورة وألاّ يفرط أحد فيها، وأن على الحكومة والمجموعات السياسية أن تحاول تحقيق الأهداف الثورية حتى لو كانت هناك حواجز داخلية وخارجية.

 

وشدد الرئيس السابق على أن الدستور هو أساس الحركة الإصلاحية. ولفت إلى الوضع الحساس في إيران لا سيما المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد والوعود الطموحة التي أطلقت ولم تتحقق.

 

ودعا إلى وقف الاتهامات والإهانات للمعارضة والإفراج عن السجناء الذين كرسوا أنفسهم للنظام، وتخفيف الضغط عن الإعلام الحر.

 

وتطالب الحركة الإصلاحية في إيران، والتي على رأسها خاتمي والمرشحان الخاسران بالانتخابات الأخيرة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، باستقالة الرئيس محمود أحمدي نجاد وإجراء انتخابات رئاسية جديدة واحترام الحرية الإعلامية وحرية التجمّع والتعبير والاعتراف بالمجموعات السياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وغيرها من المطالب. 

 

وقال كروبي الشهر الماضي إنه يعترف بأحمدي نجاد رئيسا على الرغم من اقتناعه بأن الانتخابات الرئاسية الماضية شهدت تلاعبا.

 

وقد حثت مواقع للمعارضة على الإنترنت الناس على الخروج إلى الشوارع مجددا يوم 11 فبراير/ شباط، في حين حذرت الشرطة من أن المحتجين المناهضين للحكومة سيواجهون بصرامة.

 

وكان كل من موسوي وكروبي قد دعيا مطلع هذا الشهر أنصارهما إلى حضور هذا الاحتفال.

 

سجن إصلاحي

محسن أمين زاده (الثاني يمين) أثناء جلسات محاكمة الإصلاحيين (الفرنسية-أرشيف)

في الوقت نفسه قضت محكمة إيرانية حكما بسجن محسن أمين زاده، وهو نائب سابق لوزير الخارجية في فترة رئاسة خاتمي ينتمي للتيار الإصلاحي، ست سنوات، لدوره في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها العام الماضي.

 

ونقلت وكالة الطلبة عن عباس شيري محامي أمين زاده قوله إن موكله اتهم بالمشاركة في تجمعات غير قانونية والتخطيط لتعكير صفو أمن إيران، بالإضافة إلى نشر دعاية ضد نظام الحكم الإسلامي في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية.

 

وكان محسن أمين زاده من بين كثير من الشخصيات البارزة المؤيدة للإصلاح التي اعتقلت عقب انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو/ حزيران، وأغرقت إيران في اضطرابات وكشفت عن انقسامات عميقة داخل المؤسسة.

 

وهو أيضا مؤيد بارز لزعيم المعارضة المهزوم موسوي في الانتخابات التي تقول المعارضة إنها شهدت تلاعبا حتى يفوز الرئيس أحمدي نجاد بولاية ثانية.

 

ورفضت السلطات هذا الاتهام، وصورت الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات على أنها محاولة مدعومة من الغرب لتقويض الجمهورية الإسلامية.

 

من ناحية أخرى ذكر موقعان إلكترونيان إصلاحيان إيرانيان أن إجمالي عدد الصحفيين المسجونين في البلاد ارتفع إلى 55 على الأقل بعد القبض على عشرة صحفيين الأيام الأخيرة.

 

وكانت أحكام بالسجن قد صدرت من قبل على العديد من أنصار المعارضة البارزين بتهم من بينها ممارسة أنشطة تضر بالأمن القومي.

 

يُشار إلى أن السلطات ألقت القبض على الآلاف ممن احتجوا ضد سير الانتخابات، ومنذ ذلك الحين أفرج عن معظمهم، غير أن أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما صدرت على أكثر من ثمانين شخصا.

 

وأعدمت السلطات في يناير/ كانون الثاني اثنين في محاكمات أعقبت الانتخابات، وندد الغرب وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بهذا متهمة إيران بإجراء "محاكمات صورية" ومحاولة ترويع المعارضة.