الصادرات التونسية تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي 17% (الفرنسية-أرشيف)

خفضت تونس توقعاتها للنمو هذا العام إلى مستوى 4.5% بعد أن كانت تتوقع نمواً بنسبة 5%.

وقال وزير المالية التونسي محمد رشيد كشيش، إنه قد يحدث انخفاض في الموارد لكنه وصفه بأنه محدود، مشيرا إلى أن عجز الميزانية سيبقى في حدود ما تم تقديره مع إمكانية قبول عجز بنسبة 3.5%.

واعتبر الوزير التونسي أن النسبة الجديدة تبقى مرضية مقارنة بأحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى انكماش اقتصادي في كل بلدان العالم تقريبا.

وعبر كشيش عن أمله في أن يكون هذا الانخفاض محدودا بفضل الاقتصاد في نفقات دعم الوقود إذا بقيت الأسعار على نفس مستواها الحالي.

وأوضح أن متوسط أسعار النفط بلغ 45 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2009 مقابل 90 دولارا للبرميل في التقديرات الأولية لميزانية تونس.

وفي مواجهة الأزمة المالية خفض البنك المركزي التونسي في فبراير/شباط الماضي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 4.5%، عازيا ذلك إلى التباطؤ الاقتصادي في الخارج وتراجع التضخم في الداخل.

" القطاع الخاص بتونس مهدد بخفض عشرات الألوف من الوظائف جراء التأثر بالأزمة المالية العالمية "

وطالب كشيش بدعم موارد الدولة ومساندة الشركات ولاسيما الشركات التي تعتمد على التصدير والتي تشهد تقلصا في نشاطها.

وقال إن الحكومة باشرت في الفترة الأخيرة دراسة 99 ملفا لشركات ترتبط بالطلب الخارجي مثل قطاع المنسوجات والجلود والأحذية ومكونات السيارات والإلكترونيات.