البنتاغون قال إن الجرحى 30 ألفا وأغفل 40 ألفا آخرين (الفرنسية-أرشيف)

قال اقتصادي أميركي بارز إن حرب العراق أسهمت في بطء نمو الاقتصاد الأميركي وفي منع انتعاشه.

وأضاف جوزيف ستيغليتز أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا الأميركية والحائز على جائزة نوبل في مقابلة إنه لطالما تم تسويق النظرية التي تدعي أن الحروب تفيد الاقتصاد, مؤكدا أنها لم تعد تنطلي على الاقتصاديين.

وقد كلفت الحرب -التي ما زالت مستمرة منذ خمس سنوات، وأشيع أنه سيتم تغطية نفقاتها من عائدات النفط العراقي– الخزينة الأميركية بشكل مباشر 845 مليار دولار.

وسيصدر ستيغليتز كتابا بعنوان حرب الثلاثة تريليونات بالمشاركة مع الكاتبة لندا بلمز.

ويؤكد الكاتبان أن الكلفة الحقيقية لحرب العراق تصل إلى ثلاثة تريليونات دولار على الأقل في تقديرات متواضعة, وقد تصل إلى تكلفة الحرب العالمية الثانية لتضاهي خمسة تريليونات دولار بعد احتساب التضخم.

وتستثني الكلفة المباشرة للحرب الفوائد على القروض التي تم جمعها لتمويل الحرب وكلفة الرعاية الصحية لمتضرري الحرب من الجنود، إضافة إلى استبدال المعدات الحربية وكلفة استخدامها.

ولفتت بلمز النظر إلى أن الولايات المتحدة كان بإمكانها استخدام الأموال في أغراض داخلية, مستشهدة بأن الموازنة المخصصة للأبحاث لمرض التوحد عند الأطفال على سبيل المثال, تبلغ 108 ملايين دولار سنويا,  في حين يتم إنفاق المبلغ كل أربع ساعات في العراق. كما أن مبلغ تريليون دولار يستطيع توظيف 15 مليون مدرس في المدارس الحكومية الأميركية لمدة سنة، أو تقديم منح دراسية كاملة لمدة أربع سنوات لـ43 مليون طالب في الجامعات الحكومية.

يوم المحاسبة

ويقول ستيغليتز إن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أغرق الاقتصاد الأميركي بالسيولة، في حين تجاهل المشرعون حقيقة تعاظم عمليات الإقراض بطريقة غير حكيمة. ويضيف "كنا نعيش على الأموال المقترضة والوقت المقترض وكان يجب أن يأتي يوم للمحاسبة, وها هو اليوم قد أتى".

ويشير ستيغليتز إلى أن حرب العراق غيرت كيفية رد فعل الولايات المتحدة على أزمتها الاقتصادية.

فقد اتجهت المؤسسات المالية الأميركية إلى صناديق الاستثمار الحكومي في الشرق الأوسط لانتشالها من الأزمة المالية التي تعانيها. والسبب واضح، فقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط في حين اضطرت الولايات المتحدة للجوء إلى القروض، حيث لم تعد هناك أموال في الصناديق الأميركية, فمصادر السيولة باتت في صناديق الشرق الأوسط.

أما بلمز التي كانت تعمل رئيسة مالية لوزارة الجمارك الأميركية ومساعدة للوزير، فقد أكدت أن الحرب قللت الخيارات أمام خطة الرئيس بوش التي بلغت في مجملها 168 مليار دولار لإعادة إنعاش الاقتصاد.

وأوضحت أنه ليس أمام الحكومة الأميركية مجال كبير للمناورة، فهي التي تنفق 16 مليار دولار شهريا على الحربين في العراق وأفغانستان.

وأضافت "لقد كان باستطاعة الولايات المتحدة استخدام خطة أضخم لكن لا توجد أموال تكفي لاستيعابها".

وأعرب الكاتبان عن دهشتهما إزاء "التكلفة غير المعلنة" والتي توصلا إليها أثناء البحث, في إشارة إلى ما سمياه بتقليل وزارة الدفاع الأميركية لعدد مصابي الحرب.

وقالت بلمز إن العدد الرسمي الذي أعلنته وزارة الدفاع للمصابين في الحرب هو ثلاثون ألفا، وأغفلت أربعين ألفا آخرين من الجنود احتاجوا إلى الرعاية الطبية لمداواتهم من جروح أو أمراض.