الأزمة أضرت بالصادرات الألمانية (رويترز-أرشيف)

قال وزير المالية الألماني الجديد فولفغانغ شوبل إن اقتصاد بلاده الذي يغالب للخروج نهائيا من الركود سيواجه مشاكل كبيرة في الفترة المقبلة مع بقاء النظام المالي مضطربا.

 

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن شوبل تحذيره من خطورة الوضع المالي في أكبر اقتصاد أوروبي وتأكيده أن إصلاحه سيستغرق سنوات.

 

وقال شوبل -القيادي في الحزب المسيحي الديمقراطي، والذي كان وزيرا للداخلية في الحكومة الماضية- إنه ليس في وسع ألمانيا أن تتوقع أن تخرج أقوى من ذي قبل من الأزمة الراهنة على الرغم من الإصلاحات الهيكلية.

 

وقد جاءت تصريحات السياسي المحافظ المخضرم (67 عاما) التي نقلتها النيويورك تايمز في حديث نشرته الأحد صحيفة فلت أم تسونتاغ الألمانية بعيد الإعلان عن تشكيل ائتلاف حكومي جديد بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل.

 

وقال شوبل إن الاعتقاد بأنه يمكن إحداث توازن في الموازنة العامة في الفترة التشريعية -التي ستستمر أربع سنوات- من قبيل الحلم. وبنهاية هذا العام سيبلغ العجز في الموازنة العامة 4.6% من الناتج الإجمالي المحلي، في حين أن الحد الأقصى للعجز الذي حدده الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء هو 3% فقط.

 

شوبل أشار بوضوح إلى أن النظام المالي لا يزال مضطربا (الفرنسية-أرشيف)

ويشمل برنامج الحكومة الجديدة خفضا للضرائب بقيمة 36 مليار دولار عارضه الوزير شوبل باعتباره خيارا غير واقعي في ظل الوضع المالي الصعب لألمانيا بما في ذلك وضع المصارف.

 

وقالت الصحيفة الأميركية إن فولفغانغ شوبل كان صريحا وحتى قاسيا في تقييمه لوضع ألمانيا المالي, وتحدث بلهجة تختلف كثيرا عن اللهجة التي كان يستخدمها سلفه بير شتاينبروك الذي ظل في منصبه طيلة الفترة التشريعية الماضية.

 

وأضافت أن تعيين شوبل وزيرا للمالية في حكومة ميركل الجديدة التي تم الإعلان عنها السبت كان مفاجأة كبيرة, ورجحت أن ميركل اختارته لهذا المنصب ليساعد على إخراج الاقتصاد الألماني من دائرة أسوأ ركود اقتصادي منذ ستين عاما.

 

ووفقا لأحدث التوقعات ينتظر أن ينمو الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من هذا العام بمعدل 1.3% بعد أن انكمش في الربع الثاني منه بواقع 5.9%. وحسب هذه التوقعات أيضا يفترض أن تبلغ نسبة البطالة هذا العام برمته 8.2%.