نرويجيون يتظاهرون تأييدا للقضية الفلسطينية في يونيو 2007 (الجزيرة نت-أرشيف)

سمير شطارة-أوسلو

رفضت المدعية العامة النرويجية سيري فيغارد الاستمرار في التحقيق في دعوى قضائية ضد 11 مسؤولاً إسرائيلياً بتهم ارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وجاء في مذكرة المدعية العامة أنه على الرغم من احتمال وجود جرائم حرب من الدرجة الأولى، فليس هناك ما يجبر النرويج على المضي قدماً وحيدة في التحقيق في قضية يعود الاختصاص فيها -حسب قولها- إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت مصادر مطلعة رفضت كشف هويتها للجزيرة وجود ضغوط كبيرة تعرضت لها المدعية العامة لرفض القضية، أو تأخيرها على الأقل لكسب المزيد من الوقت لصالح إسرائيل.

وكان ستة محاميين نرويجيين سلموا المدعية العامة في أبريل/نيسان الماضي لائحة اتهام بحق قادة إسرائيليين بموجب قانون نرويجي يجيز توجيه الاتهام إلى الأجانب بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية حتى لو وقعت الأفعال خارج البلاد.

ومن أبرز المدرجين في الدعوى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الحرب إيهود باراك وقادة عسكريون.

وقررت لجنة المحاميين النرويجيين الستة الطعن في قرار المدعية العامة.