بريطانيا وصلت مؤخرا إلى أعلى معدّل اقتراض منذ عام 1993 (الفرنسية-أرشيف)

كشفت بيانات رسمية بريطانية أن الحكومة اقترضت تسعة مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) في فبراير/شباط الماضي لأغراض الإنفاق العام.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في المملكة المتحدة إن الحكومة اقترضت 75.2 مليار جنيه إسترليني (105 مليارات دولار) خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو أعلى معدّل من نوعه منذ أن بدأ تسجيل الديون الحكومية عام 1993.

وعزا المكتب العجز الكبير في الموازنة العامة إلى انخفاض عوائد الحكومة من الضرائب بنسبة 10% وانخفاض عوائدها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 31% جراء الركود الاقتصادي الذي انزلقت إليه البلاد منذ العام الماضي والإجراءات التي اتبعتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية من خلال تخفيض الضريبة المضافة من 17.5% إلى 15%.

وأشار المكتب إلى أن حجم ديون الحكومة البريطانية للفترة الحالية من السنة المالية الحالية يفوق بثلاثة أضعاف ما كان عليه الدين خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة حين بلغ 23 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار).

ورجح المكتب أن تتجاوز وزارة الخزانة سقف توقعات الاقتراض التي قدرت سابقا بـ78 مليار جنيه إسترليني (108.5 مليارات دولار) للسنة المالية الحالية.

ويقدر المحللون الاقتصاديون أن يصل حجم الدين البريطاني هذا العام 90 مليار جنيه إسترليني (125 مليار دولار).

بريطانيا تعاني من ديون بلغ حجمها 997 مليار دولار (الأوروبية-أرشيف)

انخفاض العوائد
وأظهرت الأرقام أيضا أن الحكومة البريطانية تدير عجزًا في ميزانيتها الحالية للمرة الأولى منذ أن بدأ المكتب الوطني للإحصاء جمع الأرقام حول ذلك عام 1998.

وأشار البيان إلى أن إجمالي العوائد الحكومية من الضرائب انخفض من 45.1 مليار جنيه (63 مليار دولار) في السنة المالية الماضية إلى 40.7 مليار جنيه (57 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، في حين ارتفع إنفاقها بنسبة 6.5% وبلغ 43 مليار جنيه إسترليني.

وأشارت الأرقام إلى أن بريطانيا تعاني من ديون وصل حجمها إلى 717 مليار جنيه إسترليني (997 مليار دولار) وتفوق بمعدل 100 مليار جنيه إسترليني ما كانت عليه في السنة المالية السابقة.