المغرب فيه ما بين 60 ألفا و80 ألف خادمة طفلة (الفرنسية-أرشيف)

دعت ثلاث منظمات حقوقية مغربية الخميس لسن قانون يعاقب تعنيف الطفلات الخادمات في أعمار أقل من 15 عاما.

 

وقال بيان للجمعيات غير الحكومية على خلفية قضية تعذيب قاض وزوجته لخادمة عمرها 11 عاما "يظل الفراغ القانوني بخصوص تشغيل الطفلات خادمات في البيوت غير مفهوم وغير مقبول".

وأضاف بيان الجمعيات الثلاث، وهي إنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومؤسسة الشرق والغرب، "يشكل ضعف الإطار القانوني لحماية الأطفال عائقا حقيقيا أمام العدالة والدفاع عن الكرامة".

وكانت قضية زينب أشتيت (11 عاما) قد تفجرت في أغسطس/آب الماضي عندما قالت إن مشغليها، وهما قاض وزوجته، عذباها بالضرب والكي وصب الزيت المغلي على أماكن حساسة من جسدها وكذلك حلق شعر رأسها.

وغطت صور زينب -التي لا زالت بالمستشفى تتلقى العلاج- حليقة الرأس ذات قروح وندوب في وجهها معظم الجرائد المغربية، ما أثار سخطا وتضامنا للعديد من المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني.

وقالت المنظمات الحقوقية الثلاث "عدة آلاف من الطفلات تعملن خادمات في البيوت حرمن من أسرهن ومن طفولتهن ومن تربية سليمة وتخضعن لعبودية حقيقية"، وفي حين أقر المغرب "إجبارية التعليم حتى سن 15 تبقى عديد الطفلات مستثنيات". ويقدر عدد الخادمات الصغيرات بين 60 ألفا و80 ألفا.

وطالبت المنظمات وزير العدل عبد الواحد الراضي بضمان محاكمة عادلة ونزيهة "تعاقب مرتكبي هذه الجرائم بشدة"، وحثت أيضا الحكومة المغربية على سن قانون يعاقب تشغيل الطفلات خادمات في البيوت.