الدويك كان ضمن أكثر من 40 نائبا ووزيرا لا يزالون يقبعون بسجون الاحتلال (الجزيرة نت-أرشيف)

 

قررت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك صباح اليوم, قائلة إن تاريخ 17 يونيو/حزيران الجاري هو موعد انتهاء محكوميته البالغة ثلاثة أعوام.

 

وقال فادي القواسمي محامي الدكتور الدويك إن المحكمة العسكرية رفضت استئناف النيابة العسكرية الإسرائيلية في جلسة ثانية للمحكمة اليوم الأربعاء في محكمة عوفر، وهذا يعني أن الدكتور سيفرج عنه خلال يومين كأقصى حد.

 

وأشار القواسمي في تصريح خاص للجزيرة نت إلى أن المحكمة العسكرية قررت رفض الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية والذي ادعت فيه النيابة أن الدويك يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي "وأنه إذا كان النواب الآخرون حكم عليهم بالسجن 42 شهرا فالدويك ولمنصبه كرئيس للمجلس يجب أن يكون أكثر من ثلاث سنوات".

 

وقال إن المحكمة رفضت الاستئناف لأن النيابة لم تثبت أن الدكتور الدويك من قائمة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبالتالي لم تكن هناك أدلة كافية على ذلك، وأبقت المحكمة على الحكم المقرر بثلاث سنوات.

وأضاف القواسمي "بما أن الدكتور الدويك معتقل منذ السادس من أغسطس/آب 2006 فالإفراج عنه يكون بالتاريخ ذاته من العام الجاري، إلا أن مصلحة السجون وبحسب صلاحياتها قللت المدة ليتزامن الإفراج عنه اليوم الأربعاء، ولكن نظرا لبعض الإجراءات فإن الإفراج سيكون خلال يومين".

 

يشار إلى أكثر من أربعين نائبا ووزيرا فلسطينيا لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأن غالبية النواب اعتقلتهم إسرائيل عقب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/كانون الثاني 2006.

 

وقد منعت مصلحة السجون الإسرائيلية طواقم القنوات التلفزيونية من الدخول إلى قاعة المحكمة.

 

وقالت مراسلة الجزيرة إن القرار سيلقي بظلاله على الوضع الداخلي الفلسطيني والحوار الدائر بشأن المصالحة.