طالبت نقابة المحامين العراقيين جهات قضائية وحكومية بالتوقف عن اعتقال المحامين والامتناع عن استجوابهم أو التحقيق معهم في قضايا جزائية إلا بعد موافقتها.
وقال نقيب المحامين ضياء السعدي في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إن "بعض الأجهزة الأمنية تقدم على اعتقال وتوقيف المحامين وحجزهم كما حصل في بغداد ونينوى وفي غيرها من المحافظات في الآونة الأخيرة دون الرجوع للنقابة وإعلامها".
وأضاف البيان أن اعتقال المحامين "يخلق أجواء من الخوف والقلق المشروع ينعكس سلبا على أداء المحامين ويحد من دورهم القانوني والمهني والحقوقي".
كما أوضح أنه رغم احتجاج النقابة على تلك الممارسات فإن "هذا الأسلوب من التعامل الخشن مع المحامين لا يزال قائما ومستمرا", مشيرا إلى حادثة اعتقال بعض المحامين من داخل دار العدالة في مدينة الصدر وهم يمارسون مهنتهم.
وتطرق البيان أيضا إلى منع بعض المحامين من دخول المحاكم لمقابلة موكليهم المتهمين. وأكد البيان في الأخير أنه "لم تعد مقبولة الأسباب التي تساق لإنهاء دور المحامين أمام صراحة النصوص الدستورية والقانونية التي ينبغي أن يخضع لها الجميع".
