الأمم المتحدة تسعى لتحسين الوضع الأمني في الصومال (الجزيرة نت)

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يمهد الطريق أمام نشر قوات حفظ سلام دولية في الصومال في الوقت المناسب لتكون بديلا عن بعثة الاتحاد الأفريقي العسكرية هناك. يأتي ذلك مع اختتام مؤتمر بين الحكومة والمعارضة في جيبوتي تم الاتفاق فيه على بدء حوار جدي لوضع حد لأعمال العنف المتصاعدة.

 

وحسب القرار 1418 الذي قدمته بريطانيا فإن نشر هذه القوات رهن بإحراز تقدم في العملية السياسية الصومالية. ورحب المجلس بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بنقل مكتب بعثة الأخير من نيروبي إلى مقديشو في خطوة تمهيدية لتنفيذ هذا القرار.

 

وكان بان اقترح على مجلس الأمن في 18 مارس/آذار الماضي أربع خطط ممكنة لانتشار قوة بشرط توافر عملية سياسية قابلة للاستمرار، واتفاق على وقف المعارك بين الفصائل الصومالية.

 

وتنص إحدى هذه الخطط على قوة يمكن أن يبلغ عدد عناصرها 27 ألفا من قوات الأمم المتحدة و1500 شرطي، على أن تحل محل قوة الاتحاد الأفريقي (أميسوم) وتتيح انسحاب القوات الإثيوبية من البلاد.

 

وتتألف أميسوم التي تنتشر منذ مارس/آذار 2007 في مقديشو، من كتيبتين أوغنديتين قوامهما 1600 جندي، إضافة إلى 192 جنديا من بوروندي، لكنها تحتاج إلى عناصر أكثر وتمويل أكبر.

" عبد الشكور: تم الاتفاق على نقاط هامة يمكن اعتبارها انطلاقة فعلية من جيبوتي لمشوار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة "

مفاوضات جيبوتي
من جانب آخر، اختتم مؤتمر جيبوتي أعماله مساء أمس دون لقاء بين طرفي التفاوض الرئيسيين وهما الحكومة الانتقالية والمعارضة، ممثلة فيما يعرف بالتحالف من أجل تحرير الصومال. واتفق الطرفان رغم ذلك على عقد جولات تفاوضية قادمة لوضع حد لأعمال العنف.

 

وفي تصريحات خاصة بالجزيرة نت قال رئيس وفد التحالف من أجل تحرير الصومال عبد الرحمن عبد الشكور إنه تم الاتفاق على نقاط هامة يمكن اعتبارها انطلاقة فعلية من جيبوتي لمشوار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة.

 

وأضاف عبد الشكور أن أهم البنود التي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف النقاش بصورة جادة ودقيقة في كيفية خروج القوات الإثيوبية من الصومال. وأوضح في هذا السياق أن التحالف يريد ضمانات حكومية ودولية بضرورة خروج هذه القوات، معتبرا ذلك أساسا لأي حوار.

 

وبشأن نشر قوات أممية عوضا عن القوات الإثيوبية أكد الرجل أن هذه النقطة من ضمن الأجندة التي تم التوافق على أن يتم النقاش حولها في الجولات القادمة، إضافة إلى مقترحات مثل عدم التعرض إلى الحكومة الصومالية في حال خروج القوات الإثيوبية وبنود أخرى.

 

وحول الخلافات السياسية داخل التحالف قال "لا أرى وجود خلافات مبدئية داخل التحالف، هنالك خلافات تتعلق بالأفكار ونحن مستعدون للعودة إلى قياداتنا بما توصلنا إليه في المؤتمر، ولديهم الحرية الكاملة في رفض البنود التي يرونها غير مناسبة".

 

وبشأن موقف حركة شباب المجاهدين الرافض للمؤتمر قال "نحن سنحاول الوصول لما يفيد الشعب الصومالي ومصيره، وكل من يرفض هذا الأمر فإنه يريد مواجهة هذا الشعب وسنتركه يواجهه".

 

مجموعة من مقاتلي المحاكم الإسلامية (الجزيرة نت)

الوضع الميداني
ميدانيا قتل صباح أمس تسعة من عناصر القوات الحكومية بعد انفجار عبوة زرعت بالطريق مستهدفة مركبتهم في محافظة هودن جنوب العاصمة مقديشو، حسب شاهد عيان.

 

وكانت قوات إثيوبية اعتقلت ثلاثة أشخاص من بينهم إمام مسجد في حي توفيق شمال العاصمة حسب ما أفاد للجزيرة نت سكان الحي. وأضافت المصادر ذاتها أن القوات الإثيوبية حاصرت وقامت بتفتيش عدد من المساجد في الحي، وذلك بعد مقتل اثنين من عناصرها في هجوم تعرضوا له أمس الأول في الحي نفسه.

 

من جهة أخرى قال الناطق العسكري باسم المحاكم الإسلامية للجزيرة نت إن قوات المحاكم استولت على مدينة بلعد التي تبعد عن مقديشو مسافة ثلاثين كيلومترا إلى الشمال. وأضاف أن قواته قتلت ثلاثة من مليشيات كانت تمارس أعمال نهب ضد سيارة نقل عامة في مدينة واقعة بين مقديشو ومدينة بلعد.

 

وأضاف المصدر أن ستة من جنود القوات الحكومية استسلموا لمقاتلي المحاكم. وقال مرحبا بهذه الخطوة "أي فرد من قوات العملاء يستسلم للمقاومة سنعتبره أخا لنا وسنرحب به، كما دعا جميع أفراد قوات العملاء من الصوماليين الانضمام إلى صفوف المقاومة وتوجيه السلاح إلى العدو الذي قال بأنه يشهد أضعف أيامه في الصومال".

 

وحول موقف القيادة العسكرية والميدانية في المحاكم الإسلامية والتحالف من أجل تحرير الصومال بشأن الخلافات السياسية داخل التحالف، قال المتحدث إن "المجاهدين موحدون على ضرب قوات الاستعمار حتى تحرير آخر شبر من الأراضي الصومالية" مضيفا أنه "لا توجد خلافات مبدئية توحي بأن التحالف في طريقه إلى الانهيار".