أوضاع العمال بدول الخليج تتصدر اهتمامات المنظمات الإنسانية العالمية (الفرنسية-أرشيف)

أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قانونا يهدف إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتضمن القانون عقوبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار (5319 دولارا) لكل من ارتكب هذه الجريمة.

 

وأوضحت وكالة أنباء البحرين أن القانون يقصد بالاتجار بالأشخاص تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

 

وأقر القانون إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص" بقرار من وزير الخارجية تختص بوضع برامج لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار من معاودة إيذائهم.

 

ويأتي صدور القانون قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش للبحرين.

 

وكانت الولايات المتحدة التي تربطها اتفاقية للتجارة الحرة مع البحرين قد انتقدت دولا خليجية حليفة أخرى لفشلها في اتخاذ خطوات فعالة لوقف تهريب البشر.

 

يشار إلى أن البحرين تعتمد مثل دول خليجية أخرى على العمال المغتربين إذ إن نحو ثلث سكان الجزيرة البالغ عددهم 743 ألف نسمة من العمال الأجانب، وقد انتقدتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لعدم بذل ما يكفي لحمايتهم. وتتصدر أوضاع العمال بدول الخليج اهتمامات المنظمات الإنسانية العالمية.

 

أغلب العمال في البحرين يأتون من جنوب آسيا وتجتذبهم المملكة بوعود بأجور عالية وظروف عمل جيدة لكن لا يتم الوفاء بهذه الوعود أحيانا لدى وصولهم، وهو ما قد يعتبر بمثابة الاتجار بالبشر حسب القانون الجديد.

 

وكانت الإمارات قد قامت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتفعيل قانون يفرض عقوبات على مهربي البشر تصل إلى السجن مدى الحياة وشكلت هيئة حكومية لمكافحة نقل الأشخاص للعمل بالقوة أو تحت ادعاءات كاذبة.

 

يذكر أن كل مناطق العالم تقريبا تشهد عمليات اتجار بالبشر، وتفيد تقديرات الأمم المتحدة أن هذه التجارة يبلغ حجمها نحو 32 مليار دولار تشمل بيع الأفراد وقيمة عملهم.