الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة قلص بشكل كبير أي قوة للقطاع الخاص (الجزيرة نت-أرشيف)

أعلن البنك الدولي أن مليارات الدولارات التي تم التعهد بها للفلسطينيين ليس لها تأثير اقتصادي يذكر بسبب القيود الإسرائيلية على حرية الحركة والتجارة.

 

وأبلغ البنك الدول المانحة أن دخل الفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام الحالي سيكون كما هو إن لم يكن أقل, رغم المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للفلسطينيين في ديسمبر/كانون الأول 2007، وحجمها 7.7 مليارات دولار.

 

وأوضح أن زيادات متواضعة في النمو الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة حيث توجد حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لم تكن كافية لتعويض الانكماش الشديد الملموس في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحكومة المقالة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

 

وذكر البنك أن تشديد حصار إسرائيل لقطاع غزة قلص بشكل كبير أي قوة كانت للقطاع الخاص في الاقتصاد، وبأسلوب يصعب بشكل تدريجي تغييره، مشيرا إلى أن القيود الحالية أدت إلى وقف 96% من العمليات الصناعية في غزة.

 

وكانت إسرائيل قد شددت حصارها على قطاع غزة بعد سيطرة حماس عليه في يونيو/حزيران 2007 من قوات فتح الموالية لعباس.

 

يشار إلى أنه جرى تجميد المساعدات الغربية بعد فوز حماس في انتخابات يناير/كانون الثاني 2006، ولكنها استؤنفت بعد ذلك لحكومة عباس لتعزيز محادثات الوضع النهائي التي أطلقت مع إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.