أموال الخطة ساعدت البنوك على زيادة الإقراض في ظل تفاقم الكساد (الفرنسية-أرشيف)

أكد أكثر من 80% من البنوك الأميركية التي تلقت دعما حكوميا، أن أموال خطة الإنقاذ التي اعتمدتها الحكومة ساعدتها في تحسين أدائها وتجنب الإفلاس جراء أسوأ أزمة مالية تواجهها الولايات المتحدة منذ نحو سبعة عقود.

وقالت البنوك التي شملتها دراسة مسحية أعلنت نتائجها اليوم أن أموال الخطة البالغ حجمها سبعمائة مليار دولار ساعدتها على زيادة معدل الإقراض أو على تجنب تراجع النشاط الإقراضي في ظل تفاقم الكساد في وقت سابق من العام الجاري.

وكشف الدراسة التي أجراها المفتش العام المكلف بالإشراف على برنامج إغاثة الأصول المتعثرة التابع لوزارة الخزانة الأميركية نيل باروفسكي أن 40% من البنوك البالغ عددها 360 بنكا التي خضعت للاستطلاع، استخدمت أموال الإنقاذ وتجنبت خسائر فادحة، واستعادت نشاطها الإقراضي.

وقال ثلث البنوك التي شملتها الدراسة إنها استثمرت بعض أموال برنامج الإغاثة في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية أصدرتها مؤسستا فاني ماي وفريدي ماك.

واستهدف المسح الذي أجري في الفترة ما بين فبراير/شباط وحتى مايو/أيار الإجابة على سؤال يدور بأذهان العديد من المشرعين وصانعي السياسة الأميركية، وهو ما الذي فعلته البنوك بأموال برنامج الإنقاذ.

وأوصى باروفسكي في التقرير مطالبة متلقي أموال برنامج الإغاثة بتقديم تقارير دورية لوزارة الخزانة بشأن استخدامهم لتلك الأموال.

ودعا لتوضيح أنشطة البنوك مثل القروض والاستثمارات وعمليات الاستحواذ والأنشطة الأخرى بما في ذلك وصف كل الإجراءات التي اتخذت والتي لم يكن من الممكن اتخاذها لولا برنامج إغاثة الأصول المتعثرة.

ولم تعلن الدراسة نتائج البنوك كلا على حدة لأسباب من بينها مخاوفها بشأن إفشاء معلومات ذات حساسية للأعمال.

بنوك أميركية أعربت عن عدم التيقن من الأوضاع الاقتصادية (الفرنسية-أرشيف)

استخدامات الأموال
ومن بين البنوك المستطلعة آراؤها قال 83% منها إن الأموال استخدمت لزيادة أنشطة الإقراض، وقال نحو 29% من تلك المؤسسات إنها استخدمت أموال البرنامج لتوفير القروض السكنية.

واعتبر 18% من البنوك أن أموال البرنامج استخدمت لتوفير الرهون العقارية التجارية، في حين قال 17% إن الأموال استخدمت لتوفير قروض استهلاكية أخرى مثل قروض السيارات وخطوط الائتمان الشخصية.

وأشار عدد من البنوك من بين نسبة 40% من البنوك التي قالت إنها استخدمت أموال البرنامج لتعزيز قاعدة رأس المال إلى عدم التيقن من الأوضاع الاقتصادية.