ارتفاع إيجارات المساكن كان أحد أسباب ارتفاع التضخم بدول الخليج (رويترز-أرشيف)

توقع محللون أن يرتفع التضخم بدول الخليج وقد يرتفع إلى 9% على الأقل هذا العام، مع ارتفاع الإيجارات والأسعار العالمية للسلع وتراجع أسعار الفائدة مما يزيد الإقراض.

وذكر استطلاع لرويترز شمل 17 اقتصاديا ومحللا أن متوسط التضخم بالسعودية وعُمان اللتين تربطان عملتيهما بالدولار قد يزيد إلى أكثر من المثلين، حيث تزيد العملة الأميركية الضعيفة من تكلفة بعض الواردات إلى أكبر مناطق تصدير النفط بالعالم.

وقال ديفد باتر الاقتصادي الإقليمي بمؤسسة إيكونوميست إنتليغينس يونيت البحثية إن التضخم سيبقى فوق المستويات التاريخية بمراحل بسبب طفرة في الطلب المحلي والنمو النقدي القوي والاختناقات في الإمداد، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع وضعف العملة المرتبطة بالدولار.

وكشف الاستطلاع أن متوسط التضخم بالسعودية وهي أكبر مصدر للنفط بالعالم قد يصل على الأقل إلى أعلى قمة في ثلاثين عاما، عند 9% في المتوسط بالمقارنة مع 4.1% العام الماضي.

كما أظهر أن التضخم في عُمان سيقفز إلى مستوى قياسي يبلغ 11%، ويكون متوسطه 9.3% هذا العام.

وفي الإمارات وقطر، سيرتفع التضخم قليلا حيث سيخفف المعروض في مجال الإسكان الضغط على الإيجارات بالبلدين.

وسيبقى التضخم في قطر الأعلى بالمنطقة هذا العام بمتوسط 13.8% متساويا مع متوسط 2007، وسيتراجع إلى 13.3% بالربع الأخير.

وسيرتفع التضخم بالإمارات إلى 11.8% هذا العام مقارنة مع
11.4% العام الماضي، وهي أعلى قمة في عشرين عاما على الأقل.
 
وأظهر الاستطلاع أن التضخم قد يزيد لأكثر من المثلين إلى 8.5% بحلول نهاية العام ويكون المتوسط 6.1%. وبالنسبة للكويت فإن التضخم سيرتفع إلى متوسط 9.3% وسيلامس 9.6% نهاية العام.

وزاد الاقتصاديون توقعاتهم للتضخم عام 2008 إلى المثلين تقريبا، بالنسبة للسعودية وعُمان والبحرين والكويت منذ استطلعت رويترز آراءهم آخر مرة في ديسمبر/ كانون الأول.

وباستثناء الكويت فإن دول الخليج مقيدة في معركتها ضد التضخم بسبب ربط عملاتها بالدولار الضعيف مما يرفع تكاليف الواردات، ويجبر تلك البلدان على تعقب التخفيضات بأسعار الفائدة الأميركية.