وزير الإعلام المصري أنس الفقي (الأوروبية-أرشيف)

أدانت منظمة حقوقية مصرية الاثنين مصر والكويت لمنعهما عرض برنامجين كوميديين ينتقدان المسؤولين فيهما.

 

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزارتي الإعلام الكويتية والمصرية بالتراجع عن قرارهما وإعادة بث البرنامجين دعما لحرية التعبير، خاصة أن الوسائل التكنولوجية الجديدة سوف تسمح ببث هذه البرامج، والتي شوهد بعضها بالفعل على عدد من مواقع الإنترنت.

 

وذكرت الشبكة أن وزير الإعلام المصري أنس الفقي قرر وقف عرض برنامج "حكومة شو" بسبب حلقة كانت مخصصة لرئيس الوزراء المصري أحمد نظيف.

 

وأضافت الشبكة أن قرار الفقي جاء مجاملة لرئيس الوزراء في انتهاك صارخ لحرية التعبير، وتعسفا في استخدام السلطة بعد تناول إحدى حلقات برنامج "حكومة شو" لشخصية نظيف بالنقد.

 

ولاقى البرنامج الذي يعده الكوميدي المصري محمود عزب إقبال المشاهدين في الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث تخصص البرنامج في نقد عدد من المسؤولين وتصريحاتهم المتضاربة.

 

لكن الرقابة اعتبرت أن البرنامج لا يصلح للعرض التلفزيوني، بسبب تناوله حكايات مجلس الوزراء، خاصة رئيس الوزراء، مؤكدة أنه يسخر عامة من الحكومة وقرارات الوزراء إضافة إلى سخريته من نواب مجلس الشعب (البرلمان).

 

وسبق لعزب أن واجه انتقادات كثيرة بسبب سخريته من بعض الدعاة الإسلاميين الجدد في برنامج سابق يدعى "كوميك شو".

 

كما أدانت الشبكة قيام وزارة الإعلام الكويتية بمنع عرض البرنامج التلفزيوني "صوتك وصل" الذي ينتقد مسؤولين حكوميين وبرلمانيين بسخرية بعد إذاعة ثلاث حلقات منه.

 

وقالت الشبكة إن مصر تنافس الكويت في حظر البرامج التلفزيونية، بعد أن أصبح نقد الوزراء والمسؤولين خطا أحمر يمنع الاقتراب منه.

 

وكانت وزارة الإعلام الكويتية قررت منع برنامج "صوتك وصل" الذي كانت تبثه فضائية "سكوب" عقب تهديدها بملاحقة أي برنامج أو مسلسل يسيء لمسؤولي الدولة في الكويت، دون تحديد ما المقصود بكلمة إساءة.

 

وأكدت الشبكة قيام وكيل وزارة الإعلام الكويتي الشيخ فيصل المالك بتنفيذ تهديده وحظر عرض البرنامج الأربعاء الماضي، بزعم مخالفته أحكام القانون المرئي والمسموع الكويتي.

 

وقالت إن إضافة الوزراء والمسؤولين لقائمة الخطوط الحمراء الممنوع الاقتراب منها تجعل قيمة حرية التعبير والنقد مجردة من مضمونها، ومنع هذه البرامج أو غيرها سوف يكشف بوضوح عن حقيقة دور وزارات الإعلام التي باتت أداة طيعة لخدمة هؤلاء المسؤولين بدلا من دورها لدعم حرية وتطوير الإعلام.