أفرجت السلطات السورية الثلاثاء عن المعارض محمود عيسى بعد أن أنهى حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي" كما برأ القضاء معارضا آخر يتابع بتهمة "نشر أخبار كاذبة" وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بيان له إن عيسى "سجين سياسي سابق من عام 1992 إلى عام 2000" مضيفا أنه اعتقل في منتصف مايو/ أيار 2006 على خلفية توقيعه إعلان دمشق الذي وقعه نحو 134 مثقفا سوريا ودعوا فيه إلى "تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية".

وفي السياق ذاته أعلن المرصد أن محكمة الجنايات العسكرية الثانية في سوريا برأت بدورها المعارض وليد البني من تهم "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

وطالب المركز السلطات السورية بالكف عن "مقاضاة سجناء الرأي بناء على أكاذيب تلفق ضدهم داخل السجن" مشيرا إلى أن البني يتابع بسبب "وشاية من سجين جنائي في سجن عدرا المركزي محكوم بجرائم سرقة المال العام وسرقة السيارات وتهريبها".

وأضاف المركز في بيان له أن البني يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف العام صدر بحقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 مع 11 آخرين من قياديي "إعلان دمشق".

ودعا المرصد إلى الإفراج الفوري عن البني وأعضاء المجلس الوطني لـ"إعلان دمشق" وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.