كامبردج بوك ريفيوز
المؤلف جاجديش بهجواتي هو بروفيسور في جامعة كولومبيا الأميركية وحاصل على درجة الزمالة في الاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية، وكان مستشار السياسات الاقتصادية للمدير العام لاتفاقية الغات ما بين العامين 1991 و1993. وهو الآن مستشار خاص للأمم المتحدة حول العولمة، ومستشار للمدير العام لمنظمة التجارة الدولية WTO، وحاصل على العديد من الجوائز والدرجات العلمية الفخرية.

كتاب بهجواتي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء هي عبارة عن ثلاث محاضرات مترابطة بعضها مع بعض ومصاغة وموثقة بطريقة أكاديمية علمية رصينة، رغم احتوائها على العديد من صيغ الاستهزاء والسخرية من معارضي التجارة الحرة، والاتهامات للمنحرفين الذين يدعون "نفاقا" تأييد التجارة الحرة.

مواجهة تهديدات التجارة الحرة
المحاضرة الأولى هي نوع من التأسيس النظري وتقديم للخلفية التاريخية للتجارة الحرة، فإذا كان آدم سميث عبر كتابه "ثروة الأمم" يعد رائد التنظير للتجارة الحرة فإن بهجواتي يقول بضرورة الإشادة بمقالة "آبي دي كونديلاك" حول "التجارة والحكومة" التي نشرت في العام نفسه الذي نشر به سميث عمله، وعموما فإن تمحور فكرة التجارة الحرة حول التخصص وتقسيم العمل وما يمكن أن يؤدي له هذا من مكاسب تعتمد على أن ينتج كل حسب الميزة النسبية التي يتمتع بها من حيث الموارد والمهارات والتقنيات مقارنة بالآخرين وبحيث يبيع ذلك للدول الأخرى ويشتري منها ما تمتاز هي به مما يصب في مصلحة الطرفين.

” العالم يسير الآن على تقاطع طرق بالنسبة للتجارة الحرة، فإذا كانت نظرية التجارة الحرة نفسها قد انتصرت وتجاوزت ما واجهته من اعتراضات منهجية فإن انتقادات المجتمع المدني واتحادات العمال لم تنته، كما أن الاتجاه المتزايد نحو استخدام اتفاقات تفضيلية ثنائية وإقليمية ضيقة من شأنه جعل التجارة الحرة في وضع مزر ”

ويرى بهجواتي أن نظرية التجارة الحرة من الناحية الأكاديمية قد تجاوزت إلى حد كبير مرحلة التشكيك ولكن قبولها من الناحية الشعبية محدود، ويعزو بهجواتي هذا الأمر لعوامل أهمها المشاعر المضادة للتجارة الحرة، والواقع أن بهجواتي يفرد مساحة كبيرة ومتكررة في كتابه للطابع العاطفي وغير العقلاني لمناهضي التجارة الحرة، ويقول إن هناك من يرفض أن يقوم الشخص بما يميزه عن غيره انطلاقا من أن الواجب أن يفعل المرء ما يرغب بعمله ويجيده، وهناك من يرفض التجارة الحرة لاشتمالها على التغيير فهناك من يكره ويعارض التغيير من حيث المبدأ. كما يقول إن مناهضي التجارة الحرة اليوم من مناهضي العولمة يفعلون ذلك ردة فعل على عدم توفر أيديولوجيات بديلة، فانهيار الشيوعية وظهور أفكار كتلك التي بشر بها فوكوياما حول انتصار الرأسمالية والتجارة الحرة جعلت المناهضة البديل المتاح في ظل الفشل في طرح نظرية مضادة.

أما بالنسبة للمعارضة الفكرية فيكاد يحصرها بالمدرسة التفكيكية ورائدها المفكر الفرنسي جاك ديريدا، الذي يرفض الأنظمة ويصر على تفكيكها لوحدات ويسخر بهجواتي من مجموعة من آراء هذه المدرسة، من مثل الإصرار على أن أي عملية تدريسية في الجامعة تفرض على المحاضر التجرد من أفكاره ومعلوماته السابقة والانطلاق من نقطة الصفر تماما من حيث ينطلق الطالب، والغرض عدم السقوط في فخ المعلومات والأفكار المسبقة، أو من أن مناهضي التجارة الحرة يركزون على أنهم لا يعوزهم القوة الأكاديمية والفكرية، ولكن الإعلام الرأسمالي منحاز لخصومهم من أمثال بهجواتي.

وينتقد بهجواتي إحجام العديدين من مناصري التجارة الحرة عن التصدي لمهمة الدفاع عما يؤمنون به ويمتدح طلابه الذين درسهم ومن يتولون مثل هذه المهمة، ويشير للأزمات الاقتصادية العالمية اليوم التي تتهم التجارة الحرة بأنها سببها مما يجعل التصدي لمثل مهمة الدفاع تلك شاقة، وينتقد من يصر على اعتبار كل ما يحدث في العالم نتيجة للتجارة الحرة، ويدعو لضرورة التفرقة بين نظرية التجارة الحرة وما يجري من ممارسات باسمها، فيقول إن نظرية التجارة الحرة ليست بالضرورة مؤيدة لعمليات كالانتقال السريع للأموال وللاستثمار الأجنبي قصير المدى، وليس صحيحا أن مؤيدي التجارة الحرة يؤيدون كل ما يتسمى بالحرية بما في ذلك الحب الحر.

التجارة الحرة والأجندة الاجتماعية
يقسم بهجواتي في محاضرته الثانية "معزوفة" التهم الموجهة للتجارة الحرة اليوم لعدة أنواع لعل أكثرها أهمية ما يسمى بدعوى التجارة العادلة، وهنا يفتح بهجواتي النار بشدة على السياسة التجارية الأميركية الراهنة، ويقول إن الساسة الأميركيين ذهبوا بعيدا عندما شرعوا عام 1998 القانون رقم 301 حول التجارة الخارجية، بحجة ضرورة التعامل بالمثل وبهدف مطالبة الأمم الأخرى أن تصيغ سياساتها التجارية بما يتلاءم مع السياسات الأميركية، وأوجب على الإدارات الأميركية التنفيذية ملاحقة ما تقرر أميركا -حسب مقاييسها هي- أنه سلوك تجاري غير منطقي من قبل أمم أخرى، وأن يتم الرد على هذا السلوك بعقوبات وإجراءات تجارية واقتصادية انتقامية، حتى وإن كانت تلك الإجراءات –برأي بهجواتي- خارجة عن نصوص منظمة التجارة الدولية (WTO).

ويشير بهجواتي لأربعة أسباب أدت للسياسات الأميركية الراهنة:

1. الخوف لا العدل: يقول بهجواتي إن الخوف لا العدل هو المحرك الرئيسي في الولايات المتحدة مقارنة بمجتمعات أخرى ذات بنى أقوى مثل أوروبا واليابان، ومن هنا فالمساواة في المنافذ للأسواق أهم من المساواة في النجاح التجاري، والمساواة في الفرص أهم من المساواة في الناتج، ومن هنا فالولايات المتحدة وخشية من الشركات الأخرى المنافسة تستخدم مصطلح التجارة غير العادلة لتبرير الضغط على دول أخرى لتغيير سياساتها التجارية.
2. اشتداد التنافس العالمي وتراجع هامش الميزات المقارنة أدى لأن تنتظر الشركات الأميركية بشكل متزايد فوق أكتاف منافسيها بهدف تتبع كل المزايا التي تدعي أن منافسيها يتمتعون بسبب الاختلافات بين السياسات التجارية بين الولايات المتحدة وبلدان تلك الشركات مدعين أن تلك الشركات تتمتع بما هي محرومة منه.
3. أشعل التراجع الاقتصادي الأميركي الحديث عن التجارة العادلة لا سيما في ظل الرئيس بيل كلينتون، وظهر تخوف من أن الآسيويين سيحلون محل الولايات المتحدة في قيادة العالم تماما كما فعل الأميركيون بدل البريطانيين. على أن الرئيس الأميركي الحالي جورج بوش لا يحمل الأفكار نفسها.
4. امتدت السياسات الأميركية في ولاية كلينتون الثانية لتتجاوز التخوف من منافسيها لتناول جيرانها أيضا، من مثل معارضة أعضاء الكونغرس لاتفاقية نافتا مع المكسيك وكندا، بداعي أن المكسيك ذات مستوى اجتماعي وبيئي أقل وبالتالي ففرص شركاتها أكبر، علما بأنه أثيرت في كندا اعتراضات مقابلة مشابهة ضد الولايات المتحدة باعتبار أن الأجور ومستوى الحياة فيها أقل.

ويصف بهجواتي محاولات مسؤولي التجارة الأميركيين تحميل اليابان وأوروبا مسؤولية عجز بعض القطاعات الاقتصادية الأميركية ضربا من السخافة، ويقول إن السياسيين الأميركيين مع استثناءات محدودة انقسموا إلى قسمين، الأول يطالب بتجارة "عادلة وحرة"، والثاني يطالب بـ"تجارة عادلة قبل حرة"، وعمليا أصبح الموضوع جزءا من الحملات الانتخابية للمرشحين الأميركيين مما أسهم في تبلور اتجاه لدى الرأي العام الأميركي يرى التجارة الحرة سياسة غير حكيمة اقتصاديا وساذجة سياسيا.

ثم يناقش الطروحات الأميركية ويقول إن بعضها غير منطقي، فمثلا المطالب بفرض ضرائب على التلوث البيئي في بلدان مختلفة، أو تغيير شروط العمل في تلك البلدان لتتماشى مع ما تعيش فيه الشركات الأميركية غير منطقي باعتبار أن لكل دولة ظروفها ومتطلباتها.

وبالنسبة للجانب البيئي تحديدا فقد يكون صحيحا من الجانب النظري أن دولة ما قد تتهاون في الشروط البيئية لجذب شركات كبرى، وحسب ادعاء بهجواتي فهناك من تلك الشركات ما يرفض العمل في دول لا تتوفر فيها الشروط البيئية المطلوبة.

ويشير بهجواتي إلى أن التراجع في تحرير التجارة قد يقود لآثار سلبية على البيئة من مثل قيام شركات يابانية من طرف واحد بعدم بيع سياراتها الصغيرة للولايات المتحدة عام 1981، ما أدى للجوء المستهلك الأميركي لسيارات أكبر حجما تسبب تلوثا أكبر.

مناهج بديلة متفاوتة
في المحاضرة الثالثة والأخيرة من الكتاب يتم بحث مناهج مختلفة لتطبيق التجارة الحرة، ويشير بهجواتي إلى أن ما يرغب به السياسيون ليس بالضرورة هو الصحيح اقتصاديا، ويمكن الإشارة إلى عدة مناهج رئيسية لتطبيق التجارة الحرة:

• أولا: أحادية عدوانية، وهي عندما تسعى أمم قوية إلى إجبار أخرى على تبني إجراءات وسياسات معينة تفتح أسواقها أمامها، ومثال ذلك ما فرضه الاتحاد السوفياتي على دول أخرى في أوروبا الشرقية، على أن الولايات المتحدة الأميركية التي -وباستثناء سجلها العدواني في أميركا اللاتينية- توصف بأنها إمبراطورية تدعى للدول الأخرى، فإن سياساتها الحديثة هي نوع من الأحادية العدوانية، فقانون 301 لعام 1998 وبحجة أن الدول الأخرى غير عادلة في تعاملها مع الولايات المتحدة تجارياً، سمح باستخدام تهديدات وعقوبات تجارية واقتصادية لحمل الدول الأخرى على قبول الرؤى والمطالب الأميركية، وهو ما يسميه بهجواتي الأحادية العدوانية الأميركية القائمة على الانتقام الاقتصادي التي حلت محل الأحادية العدوانية السوفياتية العنفية التي تستخدم الحرب التقليدية.
• ثانيا: الأحادية التقليدية، وهو ما قامت به دول مثل الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعد فشل الوصول لترتيبات دولية تعددية أو ثنائية بموجب اتفاقية الغات حيث اختارت الإصرار على أن تمارس هي التجارة الحرة وأن تفتح أسواقها لأسباب سياسية واقتصادية معينة، في الوقت نفسه هناك دول تلجأ لهذا النمط طمعا في تشجيع ودفع غيرها لتبني إستراتيجيات متشابهة، وقد قامت أستراليا ونيوزيلندا وإندونيسيا بخطوات في هذا الصدد، بل إن قطاع الاتصالات الأميركي فعل ذلك مع نظيره في اليابان وأوروبا طمعا في الحصول على ترتيبات مشابهة.
• ثالثا: الاتفاقات الثنائية والتعددية التفضيلية، هناك نوعان من تحرير التجارة بالاتفاق، الأول تفضيلي يقوم على الاتفاق بين مجموعة من الدول دون غيرها بترتيبات محصورة بينها، والثاني غير تمييزي يشمل الدول كافة دون تمييز. وعمليا كانت اتفاقية الغات في الأربعينيات من النوع الأول، فهي ترفع العقبات أو تنظم التجارة على نحو حر بين الدول الأعضاء (غير الشيوعية أو الاشتراكية). وهو ما يحدث الآن في اتفاقيات مثل اتفاقية النافتا بين دول أميركا الشمالية.

على أن هذه الاتفاقيات أحيانا ذات أثر سلبي، فمثلا بينما انخفضت أسعار السلع الأميركية وزاد تصديرها للمكسيك بموجب اتفاقية النافتا فإن اليابان تضررت لتراجع شراء سلعها هناك، والأهم أن سلعا مكسيكية محلية التصنيع تراجعت أمام الأميركية. والخطير في الموضوع هو التكاثر الهائل لهذه الاتفاقيات على نحو يلغي المعنى الفعلي لتحرير التجارة، فالآن يوجد أكثر من 400 اتفاقية في العالم على هذا النحو، وهذا الاتفاقات تزداد أسبوعيا.

وإذا كانت المادة 24 من اتفاقيات الغات سمحت بمثل هذا النوع فبهجواتي يقول إنه ما كان ليعتقد أن واضعي الاتفاقية في الأربعينيات من القرن العشرين كانوا يبقون تلك المادة لو علموا أنها ستستغل على هذا النحو. ويقول إن العالم أصبح بسبب هذه الاتفاقات أشبه بوعاء "معكرونة سباغيتي كبير"، حيث تختلط المعكرونة على نحو غير مفهوم وغير منظم، فقد ترتبط دولة باتفاقية مع أخرى ولكنها ترتبط في الوقت نفسه باتفاقات مشابهة أو مختلفة مع عدة دول أخرى. ويقول كما أن الأساس الإقليمي والجغرافي غير متوافر في العديد من الاتفاقات ويضرب مثلا اتفاقات إسرائيل وإندونيسيا مع الولايات المتحدة الأميركية.

” إن الخوف لا العدل هو المحرك الرئيسي في الولايات المتحدة مقارنة بمجتمعات أخرى ذات بنى أقوى مثل أوروبا واليابان ”

والواقع أن الإدارات الأميركية كانت تعارض هذه الاتفاقيات حتى الثمانينيات من القرن العشرين، ثم عادت وتحت ضغط الكونغرس وتحت ذريعة الفشل في التوصل لاتفاقات دولية عامة إلى التوسع في هذه الاتفاقات التي تعكس عمليا أجندات سياسية واقتصادية مختلفة باختلاف الدول الداخلة فيها، والاتفاقات في واقع الأمر عقبة في وجهة التوصل لاتفاقات تعددية عالمية شاملة كتلك التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية.

ويخلص بهجواتي إلى أن العالم يسير الآن على تقاطع طرق بالنسبة للتجارة الحرة، فإذا كانت نظرية التجارة الحرة نفسها قد انتصرت وتجاوزت ما واجهته من اعتراضات منهجية عبر قرنين من الزمن فإن انتقادات المجتمع المدني واتحادات العمال لم تنته، كما أن الاتجاه المتزايد نحو استخدام اتفاقات تفضيلية ثنائية وإقليمية ضيقة من شأنه جعل التجارة الحرة في وضع مزر.

ويشبه بهجواتي أمر العالم اليوم بالإنسان الذي توصل لقناعة تامة بأهمية الرياضة والتمارين لصحته، ولكنه وبسبب الكسل لا يقوم بها، ولكنه يختم الكتاب بالقول إنه متفائل بأن هذا الوضع لن يطول وبأن محاضراته هذه قد تشكل إسهاما في الجدل الدائر بما يسهم في تغيير إيجابي في الوضع.