تواصل الحكومة العراقية احتجاز أكثر من 30 ألف متهم عراقي مضى على حصولهم على براءتهم عدة أشهر بعد أن أمضوا سنوات في السجون.

 

وقبل إجراء الانتخابات وجه سياسيون اتهامات مباشرة للحكومة، وقالوا في تصريحات صحفية، إن إبقاءهم رهن الاعتقال وراءه أهداف انتخابية، في إشارة إلى إعطاء أصواتهم للقائمة التابعة للحكومة، لكن بعد انتهاء العملية الانتخابية تجددت المطالب بضرورة تسوية هذا الملف.

 

وباءت محاولات الجزيرة نت بالفشل للحصول على تصريح من مسؤول في وزارة العدل يوضح فيه أسباب إبقاء السلطات على هؤلاء المعتقلين دون إطلاق سراحهم، ورفض أي مسؤول الرد على مثل هذه التساؤلات.

 

وكان مكتب رئاسة الوزراء أعلن قبل شهرين من الانتخابات أن العمل يجري على إغلاق ملف المعتقلين، وجاء في بيان له أن لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض، إلا أن العوائل العراقية التي ظلت تنتظر أبناءها من الذين برأتهم المحاكم، لم تحصل على إجابة بشأن أسباب الإبقاء على آلاف المعتقلين دون إطلاقهم. 

 

السعدي: النقابة طالبت بإيقاف الاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون (الجزيرة نت)

دوافع سياسية

وأكد نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي أن هناك دوافع سياسية تقف وراء ذلك. وقال للجزيرة نت إن أبرز أسباب عدم الاستجابة للمطالب المتصاعدة لإطلاق سراح المعتقلين  دوافع سياسية وأمنية، وأن قانون العفو العام الذي صدر قد أفرغ من مقاصده الأساسية ووضع العديد من العقبات والآليات التي حالت دون تنفيذه.

 

وأضاف أن "المعتقلين في مراكز الاعتقال الأميركية الذين تم تسليمهم إلى السلطات العراقية يعانون من الأمر ذاته، رغم مرور فترات طويلة على اعتقالهم دون توجيه تهم لهم أو إجراء تحقيقات معهم، خلافاً للقواعد التشريعية والقوانين والمواثيق الدولية".

 

وقال السعدي إن "هذه الحالة يعاني منها جميع المعتقلين في العراق مما يسهم في إسقاط الحقوق القانونية والإنسانية لهؤلاء المعتقلين، ويقلل من أهمية واستقلالية القضاء العراقي، لهذا فإننا نعتقد أن الدافع الأساسي لعدم إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين هو دافع سياسي".

 

وأشار المحامي السعدي إلى أن النقابة طالبت بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعقدت ندوة متخصصة طالبت فيها بإيقاف الاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون.

 

وعن إمكانية مقاضاة الحكومة قال إنه "من حق المواطن الذي يعتقل بشكل تعسفي وتثبت التحقيقات براءته رفع دعوى ضد الحكومة والمطالبة بالتعويضات، لا سيما أن التهمة التي وجهت إليه جاءت بسبب تقارير سرية من المخبرين السريين وأكثرها كيدية لأسباب شخصية أو سياسية".

 

ومن جهته قال المحلل السياسي العراقي حسين درويش العادلي إنه "من الواضح أن أسباب تأخير إطلاق سراح هذا العدد الكبير من المعتقلين المبرئين، ارتبط بالتحضير للانتخابات"، مضيفا أنه "لا وجود لسبب واحد معقول للإبقاء على الآلاف خلف القضبان".

 

وقال العادلي للجزيرة نت إن "الانتهاء من مرحلة الانتخابات يجب أن يضع هذا الملف في الواجهة لتخليص هؤلاء من هذا الحيف الكبير الذي يقع عليهم".
 
أما السياسي العراقي رئيس جبهة الحوار الوطني وعضو البرلمان السابق خلف العليان فقال إن "جميع محاولاتنا لإطلاق سراح آلاف المعتقلين لم تفلح، ولكن بعد انتهاء الانتخابات يجب إعطاء الأولوية لإغلاق ملف التجاوزات الخطيرة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان".

 

وأضاف للجزيرة نت أن "ما يجري في المعتقلات يفوق تصور الكثيرين، وأن هناك معتقلين منذ عام 2003 لم توجه إليهم اتهامات ولا وجود حتى لملفات لهم في المعتقلات".