تجميد الإيجارات لمدة عامين بقطر قد يخفض معدل التضخم بنسبة 40% (رويترز-أرشيف)

قال بنك أبوظبي الوطني إن قرار قطر تجميد الإيجارات لمدة عامين قد يسهم في خفض معدل التضخم بنسبة 40%.

وكان مجلس الوزراء القطري وافق الأحد الماضي على منع أصحاب العقارات من زيادة الإيجارات على جميع العقود المبرمة بعد أول يناير/ كانون الثاني 2005 لمدة عامين.

يشار إلى أن معدل التضخم وصل إلى 13.74% في الربع الأخير من العام الماضي، حيث ارتفعت العقارات –التي تمثل 20.7% من مؤشر الأسعار في قطر– بنسبة 27.7%.

وقال رئيس وحدة الأبحاث ببنك أبوظبي الوطني غياس جوكينت إن تجميد الإيجارات لمدة عامين قد يخفض معدل التضخم بنسبة 40%، مشيرا إلى مساهمة الإيجارات في ارتفاع معدل التضخم العام الماضي.

لكن جوكينت حذر من أن يؤدي القرار إلى خلق ضغوط تضخمية مكبوتة.

وكان الحد الأعلى لزيادة الإيجارات هو 10% وانقضت مدته الشهر الماضي.

وفي الإمارات حددت كل من أبوظبي ودبي زيادة الإيجارات بـ5% هذا العام انخفاضا من 7% في 2007 من أجل احتواء التضخم في قطاع إيجارات المساكن, لكن القرار أخفق في حماية المستأجرين الجدد.

وأوضح جوكينت أن السقف الذي حددته الإمارات لزيادة الإيجارات لم ينل حظا كبيرا من النجاح في خفض معدل التضخم لأنه تم تطبيقه على العقود القائمة بالفعل.